الرنتاوي يكتب .. “ما بعد الحرب”: جدلية استعادة “الدولة الوطنية” وبناء “المنظومة الإقليمية”

#سواليف

“ما بعد الحرب”: جدلية استعادة “الدولة الوطنية” وبناء “المنظومة الإقليمية”

كتب: عريب الرنتاوي، مستشار ومؤسس مركز القدس للدراسات السياسية.

25 حزيران/يونيو 2026

لا حلّ لمشكلة “الأذرع” كما توصف اختزالاً وتبسيطاً ساذجاً، إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تشكلها، والعائدة أساساً إلى “رزمتين” من العوامل الضاربة جذورها في عمق التربة الاجتماعية والسياسية والأمنية لدولنا ومجتمعاتنا…أولاً؛ الاحتلالات الأجنبية، وثانياً؛ فشل “الدولة الوطنية” وقصورها البنيوي عن أداء وظائفها…يمكن بالطبع، إضافة العشرات من الأسباب والعوامل “الثانوية” لتشكل الظاهرة وانتشارها، كما يمكن قضاء أيام وأسابيع، في سرد قصص وحكايات عن دورها، وأدوار غيرها، في تشكيل الظاهرة والكشف عن تداعياتها وارتداداها…كل ذلك لا يُغني عن البحث في أصل المشكلة.

حزب الله، في بواكير تشكله مطلع ثمانينات القرن الفائت، جاء كحركة مقاومة لاحتلال إسرائيلي بسط سيطرته على أكثر من نصف لبنان…الحشد الشعبي تشكل كاستجابة لفتوى “الجهاد الكفائي” فيما كانت جحافل “داعش” تقرع بوابات عاصمة الرشيد، بغداد، كثمرة من الثمار المرة، للاحتلال الأمريكي للعراق في مطلع الألفية الثالثة…أما أنصار الله، فقد “تفولذ” حضورهم في شمالي اليمن، بعد حروبٍ ستة، شنها علي عبد الله صالح عليهم، في مساقط رؤوسهم، وغالباً بدعم مباشر ، من بعض جوار اليمن.

لن ندخل في تفاصيل الظاهرة، كيف تشكلت في كل بلد، وما هي الأسباب العامة والخاصة لتطورها، ولا في كيفية توظيفها من قبل أطراف عدة، ولا من حيث انخراط دول عدة (وليس إيران وحدها) في رعاية لاعبين “لا-دولاتيين”، والسهر على تدعيم ورعاية ميليشيات، قارفت ما قارفت من جرائم ضد الإنسانية، ليست “داعش” و”القاعدة” سوى بعضٍ من تجلياتها الأكثر دموية، فيما “الدعم السريع” ينهض “شاهداً حياً” على انحطاط القيم والأخلاق، ومختبراً لما يمكن للمرتزقة والأفّاقين أن يفعلوه في دولنا ومجتمعاتنا.

فرضيتان ناشئتان

الأهم، أن مقاربتنا اليوم، تنطلق من فرضيتين اثنتين، ناشئتين، مترابطتين، ومتكاملتين…أولاهما؛ أن إيران التي ربحت الجولة الأخيرة من الحرب التي شنتها عليها إسرائيل والولايات المتحدة، تبدو راغبة، ومرشحة للانخراط في هياكل وأطر إقليمية للأمن والتعاون، والاندماج أكثر فأكثر، في محيطها العربي والإسلامي، كجزء من انخراط أوسع في المجتمع الدولي ونظامه المالي والمصرفي والاقتصادي…وثانيتهما؛ ثمة رغبة وقناعة آخذة في التشكل عند أطراف عربية وإقليمية (ودولية)، نظرت بالأمس إلى إيران بالأمس كسبب في المشكلة، وأخذت تنظ إليها اليوم، كجزء من الحل، من دولة “مارقة”، “مزعزعة للاستقرار”، إلى طرف يجلس على مائدة واحدة مع واشنطن وإسلام آباد وبيروت والدوحة، لخفض التصعيد في لبنان والانتقال بهذا البلد من سلسلة حروبه وحروب الآخرين عليه، إلى حقبة من “التهدئات” و”الهدن” طويلة الأمد.

“شرعنة” الدور الإيراني في لبنان، أمريكياً وعربياً (كون الدوحة تبدو ممثلة لمجموعة وازنة من الدول العربية والإقليمية)، قد يكون مدخلاً لـ”شرعنة” أدوار أخرى لها، في ساحات أخرى…وحديث طهران عن وقف الحرب على مختلف الجبهات بدءاً بلبنان، ووضع المسألة كشرط لتوقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، يدفع على الاعتقاد بأن الإقليم، أو عدد من دوله، قد وضع على سكة أخرى، ستتضح سماتها ومآلاتها على نحو أوضح، بعد أن تتحول “مذكرة التفاهم” إلى “اتفاق سلام نهائي ودائم”.

أدركت الأطراف المنخرطة في نزاعات الإقليم (أو هي على وشك الإدراك)، الفاعلة في ساحات الأزمات المفتوحة فيه، أنه من دون إيران، لا حل شاملاً ولا مستداماً لهذه الأزمات، وإن حكاية “نزع السلاح وحصريته” تبدو “نكتة سمجة” من دون معالجة الأسباب التي أدت إلى حمله، وإن ثمة حدوداً للقوة، سبق لأقوى قوة عالمية وأقوى قوة إقليمية، أن اختبرتاها في حرب الـ12 يوماً، ومن بعدها حرب الـ”40 يوماً”، من دون جدوى، بل أن الخيبة كانت من نصيب من اعتدى أو راهن على العدوان.

موضوعياً، يبدو هذا الفريق، أقرب للتسليم بخيار الجنوح للتسويات والمعالجات الشاملة، بعيداً عن المقاربات الأمنية، ونظرية ما لا يتحقق بالقوة، يتحقق بالمزيد منها…هذه النظرية سقطت في مهدها، وعند أصحابها، ومن باب أولى أنها سقطت أو ستسقط عند من استنسخها، وحاول العزف على أوتارها…وهذه مقدمة ضرورية للبحث عن حلول ومعالجات أخرى.

في المقابل، تدرك إيران، وهي تلج عتبات الخروج من شرنقة حصار امتد لنصف قرن، وحروب متناسلة، متعددة المسارات والأدوات، أنها بحاجة لاستحداث انعطافة في علاقاتها مع دول الإقليم، وأن هذه الانعطافة، ستكون المقدمة الضرورية لانخراطها في أية منظومات إقليمية للأمن والتعاون، وأن نهاية الحروب عليها، تستوجب إنهاء الحروب على مختلف الجبهات، كما تطالب هي بالذات … ذلكم شرطٌ موضعي، يتوفر لأول مرة، ببساطة لأنها المرة الأولى، التي تنخرط فيها إيران في حرب مباشرة، على أرضها ومياهها وأجوائها بالذات، مع عدوٍ بحجم إسرائيل والولايات المتحدة معاً.

من يَغفِل عن استشراف تطورات إقليمية من هذا النوع، ويغرق في بحث تفصيلي في دهاليز مذكرة التفاهم وما يصاحبها ويحيط بها من صخب التصريحات والتسريبات وحروب الدعاية النفسية، يفشل في قراءة الصورة الأكبر، الآخذة في التشكل على امتداد هذا الإقليم، ومن مظاهرها، إرهاصات تبلور “تحالف مرن”، يضم دوله الكبرى، عربية وإسلامية، يتعين أن تكون طهران جزءاً منه، سيما بعد أن تخرس المدافع نهائياً.

دول الإقليم باتت تدرك، أن دمج إيران في ترتيباتها، سيكون عامل استقرار، بخلاف الصيغ التي تناثرت في الأعوام السابقة، بل وبالضد منها، حين كان “المحرك” للحراك والتحالفات الإقليمية، هو مواجهة إيران ومحاصرتها، حتى وإن تطلب الأمر، نسج خيوط حلف “غير مقدس”، بين إسرائيل، ومن أطلق عليهم “عرب الاعتدال” … اليوم، يبتعد هذا الحراك، وتنأى تلك التحالفات “المرنة حتى الآن”، عن إسرائيل، بل وتعتبرها “تهديداً كامناً” لكل أطرافها، فيما بات ينظر لإيران بوصفها شريكاً محتملاً في أية ترتيبات مستقبلية.

هذه الدينامية التي أخذت تُطل برأسها أثناء الحرب وبعدها، تملي على الأطراف التراجع خطوة أو خطوات للوراء، وإعادة النظر في “مُسلّماتها” السابقة، ولا بأس من “تفكير خارج الصندوق”، ينطبق ذلك على إيران مثلما ينطلق على بقية الأطراف الفاعلة، من مصر والسعودية، إلى تركيا والباكستان، من دون أن نغفل دولاً أخرى، نشطة في كل الملفات مثل قطر، أو تحظى بأدوار مميزة في بعضها، مثل الأردن.

في لبنان، ليست المقاومة فعلاً “لا نهائياً”، هي في المقام الأول، ردة فعل على احتلال همجي-متوحش، تنتفي الحاجة إليها بانتفاء عِلّة وجدوها … والسلاح الذي لا وظيفة داخلية له، سيفقد “قداسته” ما أن تمّحي آثار القدم الهمجية، عن آخر شبر من أرض لبنان … من يريد للبنان أن يكون سيداً مستقلاً، ولدولته أن تكون عادلة ومنصفة لجميع أبنائها وبناتها، كياناتها ومكوناتها، وأن تتوفر دون سواها على “حصرية السلاح” وقرار الحرب والسلم، عليه أن يبدأ من هنا، هنا الوردة فلنرقص هنا، وبخلاف ذلك، يكون قد صبّ القمح مجاناً في طاحونة عدو فاشي – لا حدود لشهيته المفتوحة على التوسع والإبادة والتطهير العرقي والأرض المحروقة.

والجهد الكثيف، سياسياً ودبلوماسياً، الذي يحيط بلبنان هذه الأيام، إن لم ينصب على تحقيق هذا الهدف، سيكون جهداً ضائعاً، في غير مطرحه، حتى لا نقول إنه مشبوه، ويأتي متمماً لما تعجز الآلة العدوانية الإسرائيلية عن تحقيقه في ميادين القتال وساحاته.

وفي اليمن، تبدو الحاجة ماسّة لتجديد مسارات السياسة والحوار والدبلوماسية، وعلى “مجموعة الأربعة الكبار” الإقليمية، التي تتسع أحياناً فتصبح خماسية وسداسية وثمانية، أن تخرج من خنادق انحيازاتها المسبقة، وأن تضع اليمن على سكة الوحدة والسيادة والنماء، وأن يُترك باب الحوار مفتوحاً بين أبنائه وبناته، وأن تنتقل الأطراف من “حرب الوكالة” إلى رعاية مسار سياسي كفيل بدمج الجميع، ومخاطبة مظلومياتهم القديمة والجديدة … من دون ذلك، لا يتصورن أحدٌ أن أي تصعيد قادم، سيصل إلى خواتيم أفضل من تلك التي آلت إليها حرب السنوات الثماني التي شنت على هذا البلد العربي، من دون وجه حق، فكانت نتائجها بخلاف ما توقعات من قام بإشعالها … وهنا يمكن الإشارة إلى أن الحل في اليمن، يمكن أن يكون أول أو ثاني ثمار تقارب وتعاون سعودي-إيراني بالأساس، فالبلدان لديهما من التأثير، ما يكفي لوضع البلاد على سكة أخرى.

وفي العراق، يبدو الملف أسهل تناولاً، سيما بعد الشوط الذي حققته الحكومات المتعاقبة، وما يصدر عن حكومة الزيدي من مبادرات ومحاولات لتنظيم السلاح وإدماج الفصائل في بنيان الدولة … خطر داعش تراجع ولم ينته، والجيش العراقي كفيل بالتصدي له، والعراق يجب أن يصبح خالياً من أي وجود أمريكي أو غربي معادٍ لإيران، مثلما يتعين عليه، ألا يكون قاعدة انطلاق لاستهداف دول مجاورة، وهنا بالذات يمكن للسعودية وإيران وتركيا، أن تكون أطراف فاعلة وضامنة لأي حل توافقي، يعيد بناء الدولة العراقية، التي يضربها الشلل والانقسام وانعدام الفاعلية والكفاءة والفساد المستشري.

فلسطين، قضية وشعباً وحقوقاً وكفاحاً، في خلفية المشهد ومقدمته، تظل حاضرة بقوة، ومنذ أزيد من مئة عام، ومن يظن أن الإقليم يمكن أن يستعيد سلامه واستقراره ويبني ازدهاره، من دون حل عادل لها، عليه أن يتذكر أن ما شهده الإقليم من حروب واضطرابات متعاقبة خلال الثمانين عاماً الفائتة، وما يتناسل اليوم من حروب وصراعات ممتدة من قزوين للمتوسط والأحمر وبحر العرب والخليج، هي في واقع الحال، “رجع صدى” للفصل الأخير من كفاح الفلسطينيين، الذي بدأ في السابع من أكتوبر وما تلاه من “طوفان” تخطى الجغرافيا الفلسطينية إلى ساحات الإقليم والعالم…تلكم حكاية أخرى، وتحتاج لمقال آخر.

والحقيقة أن ثمة ساحات أخرى مشتعلة، ودولاً فاشلة أو تقف على حافة الفشل، بيد أنها أقل تأثراً بمفاعيل القضية الفلسطينية، فيما ثقل “العامل الإيراني” فيها يبدو أضعف، أو أقل تأثيراً، لذلك لم نتناولها في هذه المقالة، وتحديداً السودان وليبيا والصومال و”أرض الصومال” التي تتحول إلى “مستوطنة إسرائيلية” في القرن الأفريقي وعند باب المندب…بيد أن روحية معالجة أزمة الدولة الوطنية في هذه البلدان، لا تختلف من حيث الجوهر عن الروحية و”القواعد الناظمة” لأي حراك سياسي يروم القائمون عليه حلولاً جذرية لأزمات طالت واستطالت في البلدان الثلاثة المذكورة (لبنان، اليمن، والعراق)، حتى وإن تبدّل اللاعبون واختلفت أوزانهم.

هذا المحتوى الرنتاوي يكتب .. “ما بعد الحرب”: جدلية استعادة “الدولة الوطنية” وبناء “المنظومة الإقليمية” ظهر أولاً في سواليف.