الوزيرة بنعلي تطمئن المغاربة: مخزون المحروقات يكفي لـ50 يوما والدولة تضخ الملايير لدعم الأسعار
في عز الاضطرابات الجيوسياسية التي تضرب مسالك التجارة العالمية، خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، لتطمئن الرأي العام الوطني بخصوص “الأمن الطاقي” للمملكة.
وأكدت الوزيرة أمام مجلس النواب أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون يغطي 47 يوما من استهلاك الغازوال، وأزيد من 49 يوما من البنزين، مشددة على أن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة “مضمونة بالكامل” رغم التوترات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية الدولية.
وأوضحت المسؤولية الحكومية أن المغرب استطاع تفادي أي انقطاع في التزويد بفضل استراتيجية تنويع مصادر الاستيراد والتنسيق المحكم مع الفاعلين في القطاع. ومع ذلك، لم تخف بنعلي دقة المرحلة، معتبرة أن الأزمة الحالية المرتبطة بمضيق هرمز والتوترات في الشرق الأوسط تفوق في حدتها أزمات الطاقة الكبرى التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي، نظرا لارتباطها المباشر بسلاسل التوريد العالمية وأسعار المواد المكررة والبلاستيكية.
وعلى مستوى حماية القدرة الشرائية، كشفت الوزيرة عن أرقام ضخمة تتعلق بالدعم العمومي، حيث تخصص الحكومة غلافا ماليا قدره 1.6 مليار درهم لمواجهة غلاء الأسعار؛ منها 600 مليون درهم شهريا لدعم غاز البوتان، و400 مليون درهم لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى 648 مليون درهم تخصص لدعم مهنيي النقل لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات.
وفي إطار ضبط السوق ومنع التجاوزات، أشارت بنعلي إلى تفعيل دور “مجلس المنافسة” في مراقبة أسعار المحروقات ومدى ملاءمتها مع التقلبات الدولية.
ويأتي هذا الإجراء لضمان انتقال عادل للأسعار إلى المستهلك النهائي، ورصد أي اختلالات تنافسية قد تضر بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن المغرب، كبلد مستورد بامتياز، يظل عرضة لتقلبات السوق الدولية التي يمر عبرها 20 في المائة من النفط العالمي عبر مضيق هرمز.
