الوزارات الشاغرة تربك المشهد الحكومي.. دعوات للإسراع باستكمال كابينة الزيدي - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي أحمد المياحي، اليوم الاثنين ( 25 أيار 2026 )، أن استمرار شغور بعض الحقائب الوزارية في حكومة علي الزيدي يفرض تحديات إضافية على الأداء التنفيذي، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية لضمان استقرار العمل ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي دون تأخير.

وقال المياحي لـ"بغداد اليوم"، إن “المرحلة الحالية تتطلب وجود فريق حكومي متكامل يمتلك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرار، خصوصاً في ظل الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تحتاج إلى متابعة يومية وحسم سريع”.

وأوضح أن “تأخير حسم الوزارات الشاغرة ينعكس بشكل مباشر على كفاءة المؤسسات الحكومية، ويؤثر على مستوى التنسيق بين الوزارات”، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي أيضاً إلى تعطيل بعض المشاريع والقرارات المهمة المرتبطة بحياة المواطنين والخدمات الأساسية.

وأضاف المياحي أن “القوى السياسية مطالبة اليوم بتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الخلافات المرتبطة بالمكاسب والنفوذ”، مؤكداً أن “الشارع العراقي ينتظر خطوات عملية تعزز الثقة بأداء الحكومة وتثبت قدرتها على تنفيذ التزاماتها”.

وأشار إلى أن استمرار الخلافات السياسية بشأن بعض المناصب الوزارية قد ينعكس سلباً على صورة الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية وأمنية متراكمة.

وبيّن أن “استكمال الكابينة الوزارية سيمثل رسالة طمأنة داخلية وخارجية بشأن استقرار المشهد السياسي”، موضحاً أن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات سيساعد على مواجهة التحديات بفاعلية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن حسم ملف الوزارات الشاغرة بات ضرورة سياسية وإدارية لتفادي إبطاء العمل الحكومي، لاسيما مع تصاعد مطالب الشارع بتحسين الخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

وتشهد الساحة السياسية منذ تشكيل حكومة علي الزيدي استمرار الجدل والخلافات بين بعض القوى السياسية بشأن حسم عدد من الوزارات الشاغرة، وسط مطالبات متكررة بالإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية.

وينظر إلى الوزارات غير المحسومة باعتبارها أحد الملفات التي تؤثر على استقرار الأداء التنفيذي، لاسيما في ظل ارتباطها بملفات خدمية واقتصادية وأمنية مهمة تحتاج إلى قرارات مباشرة وإدارة مستقرة.