"الوطنية للأسرى في سجون الاحتلال" تحذر من حرب إبادة صامتة بحق الأسرى الأردنيين وتطالب الحكومة بالتحرك

بمناسبة يوم الأسير العربي الذي يصادف الثاني والعشرين من نيسان من كل عام، جدّدت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية تحذيراتها من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل تصاعد الانتهاكات والإجراءات القمعية بحقهم. 

وأكدت اللجنة في بيان وصل الاردن24، الأربعاء، أن المرحلة الحالية تُعد من أخطر المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة، في وقت يتزايد فيه القلق على مصير الأسرى الأردنيين إلى جانب أشقائهم من الفلسطينيين والعرب.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

بمناسبة يوم الأسير العربي – 22 نيسان

في يوم الأسير العربي الذي يوافق 22 نيسان من كل عام، نقف بوجداننا وإرادتنا مع أبطالنا خلف القضبان، الذين يواجهون بصدورهم العارية أعتى أنواع التنكيل والغطرسة الصهيونية، يأتي هذا اليوم ووضع أسرانا الأردنيين، إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين والعرب، يمر بالمرحلة الأكثر خطورة وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة.

إننا في اللجنة الوطنية نؤكد أن ما يتعرض له الأسرى اليوم يتجاوز حدود الانتهاكات القانونية؛ بل هو "حرب إبادة" صامتة تُمارس داخل الزنازين. فمنذ أشهر، تصاعدت سياسات "التجويع والعزل الانفرادي بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، والاعتداءات الجسدية الممنهجة"، ناهيك عن مصادقة سلطات الاحتلال على أكثر القوانين إجراما ونازية في تاريخ الحركة الأسيرة ألا وهو قانون إعدام الأسرى، في ظل سعي الاحتلال لكسر إرادة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الأمة.

وبناءً عليه، فإننا نوجه رسائلنا ومطالبنا التالية:

أولاً: إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية (الدولية والمحلية):

أين دوركم من الجرائم الموثقة داخل السجون الصهيونية؟ إن الصمت الدولي هو ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه. نطالبكم بكسر حاجز الصمت، والقيام بمسؤولياتكم عبر زيارة السجون، وتوثيق الانتهاكات، ورفع القضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على تنكيلهم بالأسرى ومخالفتهم الصارخة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

ثانياً: إلى الحكومة الأردنية:

إن استمرار اعتقال مواطنين أردنيين في سجون الاحتلال هو جرح نازف ومعاناة مستمرة لأبنائنا وأهاليهم في هذا البلد المعطاء. إننا نطالب الحكومة، بكل أجهزتها الدبلوماسية والقانونية، بالتحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المعاناة. إن أسرانا ليسوا مجرد أرقام، بل هم أبناء هذا الوطن، وحمايتهم وتأمين الإفراج عنهم هو واجب دستوري وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.

ثالثاً: إلى أبناء شعبنا الأردني الأبي:

إن قضية الأسرى هي قضية كل بيت أردني. ندعوكم للاستمرار في دعمهم بشتى الوسائل المتاحة، وإبقاء قضيتهم حية في الميادين والمنصات، فصوتكم هو السند الذي يكسر عزلة زنازينهم.

ختاماً، ستبقى اللجنة الوطنية وفيةً لعهد الأسرى والمفقودين، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى آخر أسير أردني يعانق شمس الحرية فوق تراب وطنه، وحتى يُكشف مصير مفقودينا الأبطال.

الحرية للأسرى.. والمجد للوطن

اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

22 / 4 / 2026