#سواليف
أشارت صحيفة “معاريف” إلى تصريحات نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا، حنان ملتسر، والتي تكشف “الورقة الرابحة” في جعبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قد تلغي الانتخابات.
خلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، تطرق حنان ملتسر الذي شغل منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ21 والـ22، إلى مخاطر التدخل في الانتخابات المقبلة من قبل جهات خارجية بالنسبة لإسرائيل إلى جانب جهات داخلية. وطرح احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، كما حذر من إلحاق ضرر جسيم بسوق الإعلام تحت مسمى “التنويع”.
ولدى سؤاله: “هل تخشى التدخل في الانتخابات؟”، رد ملتسر: “أنا قلق، فقد قيل في مصادرنا (التراثية): ‘طوبى للإنسان الحذر دائما’. هناك سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في موعدها. فلتعلموا، هناك مادة في القانون وهناك سابقة أيضا. في أحد بنود القانون الأساسي للكنيست، يمكن تأجيل الموعد القانوني للانتخابات إذا كانت هناك ظروف تستدعي “دحرجتها” أي عدم إجرائها، على سبيل المثال، بسبب الحرب. هناك أربعة شروط في المادة: أن ينجم التأجيل عن ظروف خاصة تمنع إجراءها في موعدها، وأن تتوافر أغلبية من 80 عضوا من أعضاء الكنيست، وأن يكون التأجيل فقط لمدى فترة الظروف الخاصة، ويجب القيام بذلك عبر قانون وتحديد موعد محدد للانتخابات الجديدة”.
ووفقا لأقواله: “انظروا إلى أنه اليوم في القراءة الأولى يقال إن ‘الانتخابات ستجرى من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا’ – لا يوجد شيء من هذا القبيل، يجب تحديد موعد محدد. لقد تم فعل ذلك مرة واحدة في التاريخ خلال حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973). وعندما طُرح هذا الأمر أمامي في ذلك الوقت، قلت إنه يجب في جلسة أو لجنة الوزراء للشؤون الأمنية استدعاء رئيس لجنة الانتخابات ليمثل ويبدي رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات أم لا. ولحسن الحظ لم يكن ذلك مطلوباً حينها”.
وفي رده على سؤال: “منذ فترة ليست بطويلة، نُشِر مقطع فيديو لحزب الليكود عن ‘بيبيستي خرج من الخزانة’ (تعبير مجازي عن الإعراب عن التأييد العلني لنتنياهو). ومن شارك مقطع الفيديو هو إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، الذي نشره لمئات الملايين من الأشخاص على الشبكة. كيف يتم التعامل مع هذه الظاهرة؟ ماسك، لنقل إنه مقرب من حزب معين، يمكنه على سبيل المثال جعل خوارزمية شبكته تضخم رسائل حزب معين”.
أجاب ملتسر بالقول: “هناك خوف من التدخل الخارجي، على سبيل المثال من قبل دولة أجنبية تمتلك القوة. حتى ظهور الذكاء الاصطناعي (AI)، لم تكن هناك عادة جهات خاصة، ولكن هناك خطر تدخل محلي، واليوم أصبح هذا الأمر أسهل بسبب الذكاء الاصطناعي، وهناك خطر متأتٍ من جهات خاصة مثل ماسك على سبيل المثال. السؤال هو: ما المسموح وما الممنوع؟”
وأردف نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا: “فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي: لقد اضطررت في السابق – في أعقاب قضية ‘كامبريدج أناليتيكا’ عندما زُعِم أنهم تدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة – إلى معالجة القضية بأكملها. يمكن أن يكون التدخل الأجنبي متمثلا في قيام دولة أجنبية أو من ينوب عنها بالتحريض على الفوضى ودعم جانب أو آخر، فهم لا يبالون بحدوث خلاف أو أناركية (فوضى سياسية). وقررت حينها أن أجمع كل قادة المنظومة الأمنية، ووجدت مادة في قانون الانتخابات تنص على أن كل سلطة من سلطات الدولة يجب أن تساعد رئيس اللجنة المركزية على أداء مهامه، وقد استجاب جميع قادة المنظومة الأمنية. لذلك كان من الممكن ترسيخ هذه الجهود لمنع التدخل الأجنبي”.
وأكمل: “وبما أن جميع قادة المنظومة الأمنية يخضعون لرئيس الوزراء، أو في حالات معينة لوزير الدفاع وهو مرشح منافس في الانتخابات، فقد كان من المريح لهم وجود جهة موضوعية تنسق هذه الأمور. ويحق لي القول إن التدخل الأجنبي، بحدود علمنا، لم ينجح في معركتين انتخابيتين عندما كنت رئيساً للجنة”.
وأوضح قائلا: “لكن طُرِح أمامي سؤال حول كيفية التعامل مع موضوع شبكات التواصل الاجتماعي. تفهموا، إن قانون الانتخابات وقانون طرق الدعاية هو قانون قديم ومتهالك، فهناك نصوص فيه تحظر التدخل بالمشاعل، على سبيل المثال. وفي كل مرة يرغبون فيها بتعديله يقال ‘لا يليق تعديل القانون قبل الانتخابات’، وبعد الانتخابات يقال ‘ما زال هناك متسع من الوقت’. وطُرِح سؤال حول كيفية ملاءمة القانون مع الواقع على الشبكات. ومن يتذكر، كانت هناك لافتات إعلانية في الشوارع تظهر صحفيين وكُتِب عليها ‘هل سيؤثر هؤلاء؟’ ولم يُكتب من بادر بهذا الإعلان، بخلاف القانون القديم – الذي يوجب كتابة من يقف وراء كل لافتة. ونُشِر الإعلان نفسه أيضا على الشبكات. فجمعت كل ممثلي الأحزاب، واقترحت أن يتوصلوا إلى ميثاق يقضي بتطبيق أحكام القانون على الشبكات أيضاً. وافق البعض، ورفض البعض الآخر، وتركت أحزاب أخرى الأمر لتقديري”.
واستطرد حنان ملتسر: “حسمت الأمر بأنه يجب تطبيق القاعدة على الشبكات، ويجب ذكر من يقف وراء اللافتة ومن يمولها. وكان هذا قرارا سابقة في العالم أجمع. ففي فترة الانتخابات وفي هذه المواضيع لا توجد مجهولية (أنانية)، ويجب على الشبكات مراقبة من يقف وراء كل منشور ومن يموله”.
ووفقا للقاضي: “اليوم هناك ذكاء اصطناعي يتيح الـ ‘Deep Fake’ (التزييف العميق). حيث يأخذون شخصية تتحدث ويمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تركيب دبلجة صوتية لم يقلها المتحدث، وتتناقض مع كل فكره. ويتم نشر هذا، وهي أمور متطرفة تماماً تُصنع بطريقة احترافية للغاية يصعب معها اكتشافها. وهناك طريقة للتعامل مع هذا”.
وقال ملتسر موضحا: “التعامل في العالم يقوم على أنه إذا تم فعل ذلك، فإنه يجب الإعلان عن أن مقطع الفيديو قد صُنِع بواسطة الذكاء الاصطناعي ويجب وضع ذلك في رأس مقطع الفيديو، وهو مبدأ الشفافية. ومن يفعل ذلك يتذرع بأنه يقوم به انطلاقا من مبدأ ‘حرية التعبير’. ورؤيتي هي أن ‘حرية التعبير’ هي للبشر، أما الروبوتات فليس لها حقوق إنسان، حتى الآن على الأقل. لذلك، إذا تم فعل ذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي، فهناك احتمالان: إما أن يقف وراء ذلك شخص، وهو غير محمي، ولكن اليوم يفعلون ذلك بطريقة أكثر دهاء، حيث تقوم الخوارزمية بفعل ذلك وتتحدث وتتعدل وفقا للحالات والردود”.
هذا المحتوى الورقة الرابحة في جعبة نتنياهو التي قد تلغي الانتخابات: “حدثت مرة واحدة في التاريخ” ظهر أولاً في سواليف.
