الوكيل العام بطنجة يأمر بفتح تحقيق قضائي موسع في ملف “فوضى الترجمة المحلفة”

دخلت قضية “فوضى الترجمة المحلفة” بمحيط محكمة الأسرة بطنجة منعطفاً حاسماً، عقب صدور تعليمات قضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مراد التادي، اليوم الثلاثاء، تقضي بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لكتاب عموميين في المدينة بشأن الوساطة في الترجمة وتلقي عمولات غير مشروعة ومنافية للقانون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق سيشمل الاستماع إلى مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو يتهمون “سماسرة” بخداعهم أمام المحكمة، وإيهامهم بأن مكاتب للكتابة العمومية هي مكاتب لتراجمة معتمدين، قبل أن يكتشفوا وقوعهم ضحية “نصب” ومطالبتهم بمبالغ مالية تضاعف التعريفة المرجعية المعمول بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى مراسلات وشكايات وُجّهت إلى محمد بوخير، رئيس هيئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمغرب، تشير إلى تورط مكتبين للكتابة العمومية بطنجة في تقديم خدمات “مضللة”.

وتؤكد الشكايات أن هذه المكاتب تعمد إلى تسلم وثائق شخصية وحساسة من المواطنين، وتعمل على إرسالها عبر تطبيق “واتساب” إلى أطراف أخرى لإنجاز الترجمة، في خرق سافر للقانون المنظم للمهنة الذي يفرض العلاقة المباشرة بين المترجم والمرتفق لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونبه مهنيون إلى أن هذه الممارسات لا تقف عند حدود “المنافسة غير المشروعة”، بل قد ترقى إلى “انتحال صفة مهنة منظمة”، لاسيما وأن الترجمة المحلفة تخضع لضوابط قانونية صارمة ولا يمارسها إلا المعتمدون المقيدون في لوائح وزارة العدل.

ويمنع القانون المنظم للمهنة بشكل صريح تسلم الوثائق عبر وسطاء مقابل عمولات؛ إذ يتعين على المترجم المحلف تلقيها مباشرة من المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانوناً، نظراً لحساسية المعطيات المتداولة.

ولم تتوقف الاتهامات عند “الكتاب العموميين” والسماسرة فحسب، بل طالب المتضررون بأن تشمل التحقيقات أيضاً بعض “التراجمة المحلفين” الذين يشتبه في تواطئهم مع هذه المكاتب مقابل عمولات وسمسرة، فضلاً عما يترتب على ذلك من رفع للتسعيرة على المواطنين مقارنة بالتعريفة المرجعية المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للتراجمة.

وتضع هذه القضية منظومة المراقبة والتتبع بمحيط المؤسسات القضائية بطنجة تحت المجهر، وسط مطالب بضرورة التصدي لظاهرة “السمسرة” التي تستغل حاجة المواطنين وجهلهم بالإجراءات القانونية، لضمان حماية المتقاضين وصون حرمة المهن المنظمة.

ظهرت المقالة الوكيل العام بطنجة يأمر بفتح تحقيق قضائي موسع في ملف “فوضى الترجمة المحلفة” أولاً على مدار21.