النزاهة النيابية: مكافحة الفساد يجب أن تشمل المنظومتين المدنية والعسكرية - عاجل

بغداد اليوم - خاص

يُعد ملف مكافحة الفساد أحد أكثر الملفات حساسية وأهمية في العراق، نظراً لتأثيراته المباشرة على الاقتصاد والخدمات وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومع تصاعد الحديث عن فتح ملفات فساد في عدد من المؤسسات الحكومية، أذ تتزايد الدعوات إلى توسيع نطاق الرقابة والمساءلة لتشمل جميع القطاعات دون استثناء، سواء كانت مدنية أم عسكرية، انطلاقاً من مبدأ أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة وأن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً.

ويرى مختصون أن نجاح أي حملة إصلاحية يرتبط بقدرتها على الوصول إلى مكامن الخلل الإداري والمالي، ومعالجة الأسباب التي ساهمت في تفشي الفساد، وفي مقدمتها المحاصصة السياسية وضعف الرقابة المسبقة على العقود والمشاريع الحكومية، مع ضرورة عدم إرباك مؤسسات الدولة أو تعطيل مصالح المواطنين أثناء تنفيذ إجراءات المساءلة والمحاسبة، حيث أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء ( 24 حزيران 2026 )، أن جهود مكافحة الفساد يجب أن تشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، بما فيها المنظومتان المدنية والعسكرية، فيما شددت على أهمية المضي بملفات استرداد المال العام ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.

وقال عضو اللجنة النائب عباس حيال، لـ"بغداد اليوم"، إن "آفة الفساد خطيرة وتتطلب إجراءات حازمة تشمل جميع مفاصل الدولة"، مبيناً أن "المؤسسة العسكرية ليست بمعزل عن بقية المؤسسات، وعليها أن تخضع للمساءلة والمحاسبة في حال وجود ملفات تتعلق بهدر المال العام أو سوء الإدارة".

وأضاف أن "غالبية الموظفين في مؤسسات الدولة يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، إلا أن نظام المحاصصة والتدخلات السياسية أسهما في وصول بعض الأشخاص غير الأكفاء إلى مواقع مهمة، ما وفر بيئة سمحت بوقوع حالات فساد واستغلال للنفوذ".

ودعا حيال إلى "تعزيز دور الأجهزة الرقابية، ولا سيما ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، من خلال إشراكها في تدقيق العقود قبل إبرامها، لمنع المخالفات وحماية المال العام"، مؤكداً أن "محاربة الفساد يجب أن تسير بالتوازي مع ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين".

وشدد على "ضرورة التعامل مع ملفات الفساد بمهنية وقانونية بعيداً عن التشهير أو إطلاق الاتهامات دون أدلة"، لافتاً إلى أن "المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي".

كما دعا حيال "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مواصلة خطوات مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مع عدم إغفال الملفات الاقتصادية والخدمية والصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

ويشهد العراق خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في الحديث عن ملفات الفساد وإجراءات الملاحقة القانونية بحق متهمين في قضايا مالية وإدارية، وسط دعوات سياسية وشعبية لتوسيع نطاق الرقابة والمساءلة لتشمل جميع مؤسسات الدولة، حيث تؤكد الحكومة مراراً تبنيها سياسة تقوم على عدم وجود استثناءات في تطبيق القانون وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد ضمن المسارات القضائية المعتمدة.