النيابة العامة تُنهي معاناة التنقل إلى المحاكم.. إشعارات فورية بقرارات حفظ الشكايات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

أطلقت رئاسة النيابة العامة مرحلة جديدة في مسار رقمنة الخدمات القضائية، بعدما أعلنت اعتماد نظام إلكتروني حديث لإشعار المواطنين بقرارات حفظ الشكايات، عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تعزيز التواصل مع المرتفقين وتبسيط الولوج إلى المعلومة القضائية.

وفي دورية عممها رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على مختلف المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، جرى التأكيد على ضرورة الشروع في تفعيل هذه الآلية الرقمية الجديدة، انسجاماً مع المستجدات التي أتى بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي عزز حقوق المشتكين في تتبع مآل ملفاتهم.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر تمكينهم من معرفة مآل شكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى المحاكم، معتبرة أن إخبار المشتكين بقرارات الحفظ يشكل إحدى الدعائم الأساسية لترسيخ الشفافية وتقوية الثقة في مؤسسة العدالة.

ولتأمين تنزيل فعّال لهذا الورش الرقمي، كشفت المؤسسة عن تطوير منظومة معلوماتية متخصصة تتولى إرسال الإشعارات بشكل تلقائي فور اتخاذ قرار الحفظ، بما يضمن سرعة التواصل ونجاعته مع المعنيين بالأمر.

كما شددت الدورية على أهمية قيام الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات وضباط الشرطة القضائية بتسجيل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل المحاضر والشكايات، مع إدراجها ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، تمهيداً للاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية التقليدية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل اتصال إلكترونية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الاستراتيجية الشاملة لرئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، عبر تطوير خدمات إلكترونية أكثر فعالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة لتبسيط المساطر وتعزيز الحكامة القضائية.