النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة: توقيف 11 شخصا إثر تعرض بنك لعملية سرقة
أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، اليوم الخميس، عن توقيف 11 شخصا صدر بحقهم أوامر إيداع في قضية تعرض بنك لعملية سرقة يوم 31 مارس الفارط.
وأفادت النيابة العامة في بيان صحفي أنه "بتاريخ 31/ 03 /2026 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، تعرض بنك الخليج الجزائر (AGB) وكالة قالمة لعملية سرقة استهدفت مبلغ 142 مليون دينار جزائري من العملة الوطنية (142.000.000 دج)"، مضيفة أن العملية نفذها ستة أشخاص انتحلوا صفة الأعوان التابعين لشركة الحراسة والمراقبة للوسط فرع قسنطينة المكلفة بتأمين نقل الأموال من مقر الوكالة البنكية إلى مقر وكالة البنك المركزي بقالمة.
وبناء على تعليمات نيابة الجمهورية -حسب المصدر- "أجرت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى شرق بقسنطينة تحقيقا ابتدائيا أسفر في وقت قياسي عن توقيف خمسة أشخاص من الفاعلين الأصليين وشركائهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و59 سنة وبقي شخص واحد فقط في حالة فرار".
"كما تم توقيف خمسة موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة، ثبت تهاونهم في أداء مهامهم وتم أيضا توقيف موظف شرطة شارك في الجريمة واسترجاع مبلغ 13 مليار و700 مليون سنتيم (137.000.000 دج) من أصل المبلغ المسروق"، يضيف ذات البيان.
ووفق البيان، فقد "تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قالمة بتاريخ 09/ 04 /2026 وتم فتح تحقيق قضائي بجناية تنظيم وتكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الإعداد لارتكاب جناية، جناية السرقة مع حمل أسلحة مخبأة، جنح السرقة بالتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، تبييض الأموال، تقليد واستعمال أختام سلطات وهيئات عمومية أو خاصة، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، ولموظفي الوكالة البنكية، جنحة التسبب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقواعد الأمن المعمول بها في سرقة أموال عمومية وخاصة ولموظف الشرطة جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة من شأنها المساس بالإعتبار الواجب للسلطات المعنية وإفشاء أسرار أدلى بها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون بالتبليغ عنها".
"بعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر أوامر إيداع ضد جميع المتهمين، في حين يبقى التحقيق مستمرا لحين توقيف المتهم الفار وكشف جميع ملابسات القضية", كما جاء في البيان.
