النواب يقر معدل السير وعقود التأمين بعد تعديلات الأعيان

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026. ووافق النواب، على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، بشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، حيث وافقت عليها: “بعد إضافة عبارة (بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة (ويعمل به)”. وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ”القانون الأصلي”، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وبشأن المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن “موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها وإضافة بند بالرقم (2) إليها بالنص التالي: تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك”. وتنص المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج – لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع...