#سواليف
أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وذلك عقب الموافقة على المادة (16) التي تحدد العقوبات المالية بحق المخالفين لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
وتنص المادة التي أقرها المجلس على فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار بحق كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة والتعليمات المرتبطة به، مع إلزام المحكمة للمخالف بإزالة المخالفة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مقترح النائب محمد بني ملحم بشطب العبارة الواردة في نص المادة كما جاءت من الحكومة، والتي كانت تنص على: “ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية”.
وبموجب التعديل، أصبحت للمحكمة مساحة تقديرية أوسع عند النظر في العقوبة، وفقاً لظروف كل حالة، بعد إزالة القيد الذي كان يمنع تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى.
وكان النص الحكومي للمادة (16) ينص على أنه:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة”.
كما أنهى المجلس مناقشة مشروع القانون وأقره بمجمله، بعد إدخال عدد من التعديلات خلال جلسات النقاش، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة قبل إحالته إلى الجهات المختصة.
ويهدف قانون تنظيم العمل المهني إلى وضع إطار تشريعي ينظم ممارسة المهن، ويحدد الالتزامات والضوابط الخاصة بالعاملين في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل المهني، بما يضمن رفع مستوى الجودة وحماية حقوق المستفيدين.
هذا المحتوى النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني.. وغرامات تصل إلى 1000 دينار للمخالفين ظهر أولاً في سواليف.
