كتب النائب السابق عمر النبر -
وافق مجلس النواب بالأغلبية على إضافة «السكة الحديدية» إلى تعريف «الطريق» الوارد في المادة (2) من قانون الملكية العقارية. وهذا التعديل، في رأيي، غير موفق، إذ يتضمن تناقضًا واضحًا مع المادة (193) من قانون الملكية العقارية نفسه، والتي تنص على دفع التعويض كاملًا، دون اقتطاع الربع القانوني دون تعويض، في عدة حالات، من بينها الفقرة (هـ)، التي تنص على ذلك في حال استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدود المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.
وكما حصل عند استملاك أراضي شارع الـ100 (الممر التنموي) الذي يربط شارع المطار بمدينة الزرقاء، فقد تم تعويض أصحاب الأراضي المستملكة بنسبة 100% من المساحة المستملكة، استنادًا إلى المادة (193) من قانون الملكية العقارية المذكور أعلاه.
وعليه، فإن إضافة «السكة الحديدية» إلى التعريفات لن تحقق الغاية المرجوة منها، وهي اقتطاع 25% من أراضي المواطنين دون تعويض، لأنها تتناقض بشكل واضح مع المادة (193) من القانون نفسه، التي تنص على التعويض الكامل في الحالات التي لا تكون فيها مداخل ومخارج للطريق. والسكة الحديدية بطبيعتها لا توجد لها مداخل ومخارج إلا في نقاط محدودة على مسارها.
أما فيما يتعلق بالمادة (28) من القانون المعدل، التي عدّلت المادة (190) من القانون الأصلي، والتي تؤدي إلى تقييد صلاحية القضاء في تقدير التعويض بما لا يزيد على 20% فوق السعر الإداري، فإن ذلك يثير شبهة مخالفة واضحة لأحكام الدستور، وتحديدًا المادة (11) منه، التي تنص بوضوح على أنه «لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون».
وهنا يجب أن نسأل أنفسنا سؤالين:
أولًا: هل القيمة الإدارية هي القيمة السوقية أو تعكس سعر السوق؟
والجواب طبعًا: لا. فالقيمة الإدارية هي قيمة تعتمد أساسًا لغايات احتساب الرسوم، وهي، بحسب ما أُعلن ووفق ما أقرّ به مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، مشوهة في كثير من المناطق ولا تعكس القيمة الفعلية للعقارات، كما يتم تعديلها مرة كل ثلاث سنوات. وقد تصل في بعض المحافظات إلى ثلث أو ربع السعر الحقيقي، مما قد يؤدي إلى ظلم المواطنين في حال استملاك أراضيهم أو عقاراتهم.
ثانيًا، وهو السؤال الأهم والمتعلق بجوهر المساس بالحق الدستوري: من المسؤول عن تحديد ووضع القيمة الإدارية؟
الجواب، وإن كانت هناك لجان محلية ولجان مركزية تضم خبراء وموظفين من دائرة الأراضي والمساحة، هو أن القرار النهائي يعود إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وهو منصب يتم التعيين فيه من قبل الحكومة.
وهنا يبرز سؤال بسيط وجوهري: هل يجوز أن تكون الجهة التي تحدد القيمة الإدارية للعقار هي نفسها الجهة التي تستملك العقار، ثم تُلزم القضاء بأن لا يتجاوز التعويض الذي يقرره نسبة 20% فوق هذه القيمة؟
الإجابة الواضحة، من وجهة نظر العدالة، هي أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو نفسه الحكم. فهذا يمس مبدأ استقلالية التقدير وعدالة التعويض، وقد يشكل تعديًا على مبادئ العدالة وحماية الملكية الخاصة.
كما أن مثل هذا التوجه قد يؤثر سلبًا على الاستثمار العقاري وثقة المستثمرين بحماية الملكيات الخاصة، وقد ينعكس في النهاية على تصنيف الأردن في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية وبيئة الاستثمار.
