النائب مشوقة يطالب الحكومة بكشف أسس التعيينات الأخيرة في وزارة الخارجية
•وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والإجرائية التي استندت إليها في التعيينات الأخيرة لوظيفة "ملحق دبلوماسي" في وزارة الخا...
•وطالب مشوقة بكشف النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات النافذة التي تم الاعتماد عليها في هذه التعيينات، وبيان مدى التزام الحكومة بجميع المتطلبات القانونية دون استثناء.
•كما تساءل النائب عن مدى التزام الوزارة بالإعلان عن شواغر وظيفة "ملحق دبلوماسي" وفق الأصول القانونية، مطالبًا بتزويده بتاريخ الإعلان ووسائله ونسخة منه إن وُجد، إلى جانب توضيح الآلية التفصيلية التي اتُّ...
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24![]()
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والإجرائية التي استندت إليها في التعيينات الأخيرة لوظيفة "ملحق دبلوماسي" في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وطالب مشوقة بكشف النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات النافذة التي تم الاعتماد عليها في هذه التعيينات، وبيان مدى التزام الحكومة بجميع المتطلبات القانونية دون استثناء.
كما تساءل النائب عن مدى التزام الوزارة بالإعلان عن شواغر وظيفة "ملحق دبلوماسي" وفق الأصول القانونية، مطالبًا بتزويده بتاريخ الإعلان ووسائله ونسخة منه إن وُجد، إلى جانب توضيح الآلية التفصيلية التي اتُّبعت في عملية الاختيار، بما في ذلك الامتحانات التنافسية والمقابلات ولجان التقييم والجهات التي أشرفت على الإجراءات.
وطلب مشوقة تزويده بعدد المتقدمين للوظيفة وعدد المقبولين، والمعايير المعتمدة في التقييم، إضافة إلى بيان ما إذا تم توثيق نتائج الامتحانات أو المقابلات وحفظها حسب الأصول، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة قد نشرت نتائج التقييم أو كشوف العلامات أو أي بيانات متعلقة بعملية الاختيار، وفي حال عدم النشر، بيان الأسباب القانونية لذلك.
وأكد النائب مشوقة أن سؤاله يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصًا على ضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات العامة.
* وتاليا نصّ السؤال:
معالي رئيس مجلس النوابالموضوع: التعينات في وزارة الخارجيةاستنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ماهي النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات النافذة التي استندت إليها الحكومة في إجراء التعيينات الأخيرة لوظيفة "ملحق دبلوماسي"، وهل تم الالتزام بجميع متطلبات هذه التشريعات دون استثناء.؟2.هل تم الإعلان عن شواغر وظيفة "ملحق دبلوماسي" وفقًا للأصول القانونية المعتمدة مع بيان تاريخ الإعلان ووسائله، وتزويدي بنسخة من الإعلان إن وجد.؟3.ما هي الآلية التفصيلية التي تم اتباعها في عملية الاختيار (امتحانات تنافسية، مقابلات، لجان تقييم)، ومن هي الجهات أو اللجان التي أشرفت على هذه الإجراءات، مع بيان أسس تشكيلها.؟4.تزويدي بعدد المتقدمين لهذه الوظيفة، وعدد من تم قبولهم، والمعايير المعتمدة في التقييم، مع بيان ما إذا تم توثيق نتائج الامتحانات أو المقابلات وحفظها وفق الأصول.؟5.هل قامت الحكومة بنشر نتائج التقييم أو كشوف العلامات أو أي بيانات تتعلق بعملية الاختيار، وفي حال عدم النشر، ما هي الأسباب القانونية لذلك.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندسعدنان مشوقه
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.


