النائب هشام العوضي: رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي محطة مضيئة لدبلوماسية السلام والتنمية

اكد سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي  ان تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر أبريل 2026، تشكل محطة مضيئة ومتميزة لدبلوماسية السلام والتنمية ، وتعكس الثقة الدولية والمكانة البارزة للدبلوماسية البحرينية الحكيمة ، وتأكيدا للنهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تسخير كافة الجهود والإمكانيات والرصيد الثري والعريق لمملكة البحرين من تاريخ وثقافة وثوابت وحضارة وانسانية وتنمية .       معربا العوضي عن بالغ الشكر والتقدير لجهود سعادة د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية،  وفريق البحرين الدبلوماسي بالوزارة على جهودهم وتضحياتهم وعملهم المضاعف خاصة في المرحلة الاستثنائية والظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة .      مشيرا العوضي إلى ان  رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة غير المبررة  تشكل مسؤولية مضاعفة وتحديا جديدا ، ومعربا عن ثقته من تمكن وقدرة رجال الدبلوماسية البحرينية في تحقيق الإنجازات والنجاحات وفق استراتيجية عمل منهجية ودبلوماسية ستسجل في صفحات التاريخ الدبلوماسي الدولي.       واضاف العوضي ان وزارة الخارجية وطوال تاريخها ومسيرتها الحافلة تحرص دائماً   على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المستويات ، الخليجي والعربي، والإسلامي والآسيوي، والدولي  ، وترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية الحكيمة  القائمة على مبادئ الاعتدال والتوازن والانفتاح وحقوق الإنسان، وان رئاسة البحرين لمجلس الأمن محل اعتزاز وتقدير خليجي وعربي وإسلامي وآسيوي على حد سواء، فضلا عن الدعم والتأييد والاهتمام الدولي .        مشيدا العوضي بنجاح وزارة الخارجية لمملكة البحرين وبالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والأردن  في الحصول تأييد دولي كبير في إصدار مجلس الأمن للقرار رقم (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (38) بشأن إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها غير المبررة، باعتبارها انتهاكا واضحا للأعراف والمواثيق والمبادئ وحسن الجوار وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. موكدا العوضي الدعم النيابي لجهود وزارة الخارجية وتعزيز دور الدبلوماسية البحرينية وتفعيل التعاون المثمر مع الدبلوماسية البرلمانية من اجل رفعة مملكة البحرين وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام ، وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح واعلاء الحلول الدبلوماسية ونبذ النزاعات والحروب وكافة أشكال الكراهية والتعصب ، وتسخير كل الإمكانيات لما فيه خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.