انتقد النائب أحمد هميسات، عضو كتلة حزب مبادرة النيابية، مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أنه لا يمثل إصلاحاً حقيقياً، ويعكس استمرار الحكومة في التعامل مع ملف الإدارة المحلية "بعقلية الوصاية لا بعقلية الشراكة، ومنطق السيطرة لا بمنطق التمكين".
وقال هميسات، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن المشروع "يشوبه كثير من الخلل ويفتقر إلى الرؤية السياسية والإدارية الواضحة"، رغم أنه يتناول أحد أهم ملفات الإدارة العامة وأكثرها ارتباطاً بحياة المواطنين.
وأكد أن البلديات تمثل الجهة التنفيذية الأقرب إلى المواطنين، وهي التي تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات اليومية، مشيراً إلى أن المواطن يلجأ إلى البلدية ورئيسها عند تعطل خدمات النظافة أو تردي الطرق أو غياب الإنارة أو تعثر المشاريع، وليس إلى الوزراء أو مجلس الوزراء.
وأضاف أن كتلة حزب مبادرة ستقوم بدراسة مشروع القانون، لكنها "لن تقبله بصيغته الحالية"، لأنه لا يرتقي، بحسب قوله، إلى مستوى الطموح المطلوب.
وشدد هميسات على ضرورة أن يكون قانون الإدارة المحلية مستقراً ويخدم المصلحة الوطنية، قائلاً إنه "من غير المقبول أن يبقى ملف الإدارة المحلية رهناً لمزاج كل وزير يتولى وزارة الإدارة المحلية، فالقانون يجب أن يكون قانون وطن، وليس قانون وزير بعينه".
