النائب هديب: قانون الضمان الاجتماعي أشبه بـ"مسرحية" ومجلس النواب لا يعكس نوايا حقيقية للحفاظ على مصالح المواطن

الحقيقة الدولية - وجّه النائب محمد هديب انتقادات لاذعة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل أروقة مجلس النواب ولجنة العمل النيابية لا يعكس نوايا حقيقية للحفاظ على مصالح المواطن الأردني. وأوضح أن الأمر يبدو وكأنه جزء من ترتيبات مسبقة تهدف إلى تمرير القانون بشكل غير شفاف.وأكد هديب في تصريحات خاصة لـ" الحقيقة الدولية " أن هناك تفاهماً غير معلن بين المجلس ومعظم الكتل النيابية لتسهيل تمرير القانون. كما اعتبر أن التعديلات التي تبحثها لجنة العمل النيابية سطحية وغير جوهرية، بل هي مجرد تغييرات طفيفة تم الاتفاق عليها مسبقاً دون نقاش موسع أو عميق.وأشار إلى أن الاجتماعات والاستشارات التي تعقدها اللجنة مع الخبراء وأصحاب العلاقة ليست أكثر من محاولة لإضفاء صورة شرعية على القانون، وليست تعبيراً حقيقياً عن تلبية مطالب الشارع الأردني أو مراعاة مصالح المواطنين.وأضاف هديب أن قانون الضمان الاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من الأردنيين، مما يتطلب مراجعة عادلة وشاملة لبنوده بهدف تحقيق العدالة وضمان الحقوق للمشتركين والمتقاعدين. وشدّد على ضرورة تجنب إقرار أي تشريعات تؤثر على حياة المواطنين دون حوار وطني مفتوح وشفاف.كما أكد أن الوضع الراهن يتطلب تحمّل المسؤولية الوطنية بوضع مصالح المواطنين في المقام الأول، مع الاستماع بجدّية لملاحظات الخبراء وممثلي العمال وأصحاب العمل. يجب أن يُصاغ القانون بصورة تحفظ الحماية الاجتماعية دون المساس بحقوق الأفراد.واختتم هديب تصريحه بالتشديد على أن حماية حقوق الأردنيين مسؤولية وطنية تتطلب جدية وشفافية تامة، وأن أي قانون يجب أن يصب في مصلحة المواطن كأولوية لا يمكن التنازل عنها.