النائب بين حرية التعبير وسيادة القانون ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين
•النائب بين حرية التعبير وسيادة القانون أ.
•ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة النائب بين حرية التعبير وسيادة القانون أ.
•ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/05/20 الساعة 08:16 أشارت تقارير صحفية قبل أيام إلى صدور حكم قضائي بحق أحد النواب...
هذا الخبر من مدار الساعة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
النائب بين حرية التعبير وسيادة القانون أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة النائب بين حرية التعبير وسيادة القانون أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/05/20 الساعة 08:16 أشارت تقارير صحفية قبل أيام إلى صدور حكم قضائي بحق أحد النواب الحاليين بالحبس لمدة سنتين في قضية جزائية، وبأن هذا القرار قد صدر غيابيا ولا يزال قابلا للطعن به وفق الأصول القانونية قبل أن يكتسب الدرجة القطعية. وكما هو معلوم، فإن صدور قرار قضائي قطعي بحق أحد أعضاء مجلس النواب بالحبس مدة تزيد على سنة ستكون له تبعات دستورية على عضويته في مجلس النواب، تتمثل باعتباره فاقدا لشرط أساسي من شروط العضوية، وبالتالي سقوط عضويته حكما بموجب المادة (75) من الدستور.إلا أن التركيز في هذه القضية يجب ألا يكون على طبيعة الحكم وتبعاته الدستورية بقدر ما يتعلق بمضمونه والأساس القانوني الذي استند إليه، حيث تفيد المعلومات المتداولة أن قرار الإدانة استند إلى المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، التي تجرم نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات عبر الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو تتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا لأي شخص. فهذا الحكم غير القطعي يمثل مناسبة قانونية لإعادة رسم الحدود الفاصلة بين الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب وحرية الكلام المقررة لهم من جهة، والخضوع لأحكم القانون من جهة أخرى.إن حرية الرأي والتعبير تشكل إحدى الركائز الجوهرية للعمل الرقابي النيابي؛ فالنائب يمثل الأمة ويمارس دورا رقابيا وسياسيا يقتضي تمكينه من التعبير بحرية عن مواقفه وانتقاد السياسات الحكومية دون خوف أو تضييق. وقد كرس المشرع الدستوري هذا الحق لأعضاء مجلس الأمة في المادة (87) من الدستور، التي تمنح كل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا تجيز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.إلا أن هذه الحرية الدستورية المقررة لأعضاء مجلس النواب في الكلام والنقاش دون تقرير مسؤولية جزائية عليهم ليست مطلقة، بل ترد عليها مجموعة من الشروط، أولها أن يكون الرأي...المصدر: مدار الساعة | Source: مدار الساعة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار الساعة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار الساعة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
