النائب الزعبي: لا نريد قانون إدارة محلية يمنح المواطن صندوق اقتراع ويبقي القرار بيد المركز!

انتقد النائب المحامي عوني الزعبي مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أن الصيغة الحالية لا تحقق الاستقلال الحقيقي للبلديات، وتُبقي القرار الفعلي بيد السلطة المركزية رغم منح المواطن حق الانتخاب.

وقال الزعبي، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن القانون يصف البلدية بأنها ذات استقلال مالي وإداري، إلا أن هذا الاستقلال يبقى مقيداً بموافقات الوزارة ومصادقات الحكومة وصلاحيات حل المجالس البلدية وكفّ اليد والتدخل في الموازنات، متسائلا: "فأين هي الاستقلالية؟".

وأكد الزعبي رفضه لأي قانون يمنح المواطن صندوق اقتراع دون أن يمنحه القدرة الحقيقية على التأثير في القرار المحلي.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة لا يقوم على الانتخاب الكامل، في حين تبقى أدوات إعداد الموازنات والتنفيذ بيد المجلس التنفيذي، الأمر الذي يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المنتخب مسؤولاً أمام المواطنين دون امتلاك أدوات القرار.

وفيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية، قال الزعبي إن تخصيص نسبة (30%) للنساء يحتاج إلى إعادة نظر، مؤكداً أن ذلك لا يمثل انتقاصاً من دور المرأة الأردنية، بل انطلاقاً من الإيمان بقدرتها وكفاءتها، مشيراً إلى أنها أثبتت حضورها ووصلت إلى مواقع قيادية في الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الأصل هو أن تكون المنافسة عبر صندوق الاقتراع، مع إزالة أي عوائق أمام مشاركة المرأة السياسية.

وشدد الزعبي على رفضه لأي قانون يعزز المركزية، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى قانون إدارة محلية لا يخدم المواطن أو البلديات ولا ينسجم مع مسار الإصلاح السياسي.