النائب العليمات: لجنة الحريات بدأت إعداد مذكرة للمطالبة بعفو عام

الحقيقة الدولية - كشف نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أحمد عليمات، أن اللجنة بدأت فعلياً في إعداد مذكرة تطالب بإصدار عفو عام، وذلك عقب اجتماع عقدته أمس بهدف مناقشة الملف وتحديد آلية عمل واضحة للتعامل معه.وأوضح عليمات أن لدى اللجنة توجه فعلي وجاد نحو صياغة مذكرة تطالب بالعفو العام، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت مختلف جوانب الملف والجرائم التي يمكن أن يشملها العفو. كما أكد أن المطلب الأساسي يتمثل في شمول القضايا التي أُسقط فيها الحق الشخصي، لافتاً إلى أن العفو العام السابق افتقد لهذه الجزئية المهمة. وأضاف أن اللجنة لا تطالب بشمول جميع القضايا، بل تركز بشكل خاص على تلك المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي.وأشار إلى أن مخالفات السير والغرامات المالية تُعفى تلقائياً في أي عفو عام يصدر، مؤكداً أن الأولوية لدى اللجنة تتعلق بالقضايا العالقة التي انطوت على إسقاط الحق الشخصي. وحول موقف الحكومة من هذه الخطوة، أوضح أن اللجنة لم تبحث الملف مع الحكومة بعد، وأن توقيت التحرك نحو تنفيذ العفو العام لا يزال غير محدد.وفي سياق آخر، شدد عليمات على عدم شمول قضايا المخدرات ضمن أي عفو عام مقترح، موضحاً أنها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع والسلم المجتمعي والأمن الوطني. كما طالب بتنفيذ أحكام الإعدام في بعض القضايا المتعلقة بالمخدرات.وفيما يتعلق بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، أشار عليمات إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز تبلغ نحو 16 ألف نزيل، بينما تضم حالياً حوالي 26 ألفاً، مما يعكس حالة اكتظاظ واضحة. وأكد أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع مدير إدارة مراكز الإصلاح ووزير الداخلية.وفي سياق قانون الجرائم الإلكترونية، أعرب عليمات عن تأييد اللجنة لتعديل القانون، مشدداً على الحاجة الماسة إلى إجراء التعديلات اللازمة عليه والعمل عليه خلال المرحلة المقبلة.