المزارِعات في الأردن… حين تصبح لقمة العيش رحلةً يوميةً مع الخطر

المزارِعات في الأردن… حين تصبح لقمة العيش رحلةً يوميةً مع الخطر

حنين عساف

عطفا على مقالي السابق بعنوان “هل قانون العمل غائب عن المزارِعات؟!” الذي تناولت فيه تدني الأجور وغياب العقود والتأمينات الاجتماعية، لكن ما سمعته لاحقًا من شهادات ومعلومات ميدانية دفعني إلى العودة لهذا الملف؛ لأن القضية لا تتعلق فقط بحقوق عمالية مهدورة، بل بواقع إنساني واجتماعي يستحق أن يكون في صدارة النقاش العام.

في المزارع الأردنية، تبدأ كثير من النساء يومهن قبل شروق الشمس، وينتهي بعد ساعات طويلة من العمل تحت درجات حرارة قد تكون من الأعلى في المملكة. ورغم الجهد الكبير الذي يبذلنه في القطاع الزراعي، لا تزال بعض العاملات يتقاضين أجورًا يومية لا تتجاوز خمسة أو ستة دنانير، وهي أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور عند احتسابها وفق ساعات العمل المنصوص عليها في التشريعات الأردنية، فضلًا عن أنها لا تتناسب مع طبيعة العمل الشاقة والمخاطر التي يواجهنها.

ولا يقف الأمر عند انخفاض الأجور، بل يمتد إلى ظروف عمل تفتقر في بعض الحالات إلى أبسط معايير السلامة والصحة المهنية. فالعمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس يزيد من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، بينما يواجه العاملون والعاملات في الحقول مخاطر التعرض للدغات الأفاعي والعقارب والحشرات الناقلة للأمراض. وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن توفير بيئة عمل آمنة ليس خيارًا، بل حق أساسي من حقوق العاملين، كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن التعرض المطول للحرارة المرتفعة دون إجراءات وقائية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ومن بين المخاطر الصحية التي تستدعي اهتمامًا أكبر، مرض الليشمانيا الذي ينتقل عبر لدغات ذبابة الرمل، وليس لأن الحشرة “تزرع بيوضًا في الجسم” كما يعتقد البعض، بل لأنها تنقل طفيليات تسبب المرض، والذي قد يترك آثارًا صحية وجلدية تستمر لفترات طويلة إذا لم يُشخَّص ويُعالج مبكرًا، وفق منظمة الصحة العالمية.

كما تثير وسائل نقل العاملات إلى المزارع تساؤلات جدية، إذ ما تزال بعض العاملات يُنقلن في مركبات غير مخصصة لنقل الأشخاص،”ظهر بكم أو تركتور” وهو ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث ويخالف مبادئ السلامة العامة. وفي المزارع البعيدة والمعزولة، تصبح بعض النساء أكثر عرضة للمضايقات ، في ظل صعوبة الإبلاغ وضعف آليات الحماية، الأمر الذي يجعل بيئة العمل أقل أمانًا بالنسبة لهن.

والمفارقة أن نسبة ليست قليلة من هؤلاء النساء تحمل مؤهلات علمية، إلا أن محدودية فرص العمل في مناطقهن تدفعهن إلى القبول بأعمال شاقة لا تتناسب مع الأجور. وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا لا تُخلق بدائل اقتصادية حقيقية في القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة؟ ولماذا لا يُسرَّع في إنشاء الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يوفر فرص عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للنساء والشباب؟

إن التنمية الاقتصادية لا تعني فقط زيادة الإنتاج، بل تعني أيضًا خلق وظائف لائقة تحفظ كرامة الإنسان. فالاستثمار في الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة الزراعية يمكن أن يوفر آلاف فرص العمل، ويحد من البطالة، ويعزز مشاركة المرأة الاقتصادية، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية تطوير القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

ولا يمكن إغفال الآثار الاجتماعية لهذا الواقع؛ فضعف فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ينعكسان على قدرتهم على تكوين أسر، وهو ما يسهم في تأخر سن الزواج وظهور تحديات اجتماعية متزايدة، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا تنمويًا. ورغم أن هذه الظواهر ترتبط بعوامل اقتصادية وثقافية متعددة، فإن تحسين فرص العمل والدخل يبقى جزءًا أساسيًا من معالجتها.

إن حماية المزارِعات ليست مطلبًا فئويًا، بل مسؤولية وطنية. وهي تبدأ بتفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل، وضمان الأجور العادلة، وتوفير وسائل نقل آمنة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة المضايقات في بيئات العمل، إلى جانب توسيع الاستثمارات في الصناعات الغذائية والمشاريع التنموية التي تمنح النساء العاملات في القطاع الزراعي خيارات عمل تليق بكرامتهن.

فالمرأة التي تسهم كل يوم في توفير الغذاء للأردنيين تستحق أن تعمل في بيئة تحفظ صحتها وحقوقها وكرامتها، لا أن يكون طريقها إلى لقمة العيش محفوفًا بالمخاطر والإهمال.

هذا المحتوى المزارِعات في الأردن… حين تصبح لقمة العيش رحلةً يوميةً مع الخطر ظهر أولاً في سواليف.