المطلوب السحب وليس التأجيل، والاستماع لصوت الناس قوة!

كتبت: د. رلى الحروب أعلنت الحكومة امس عن تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان المعدل، لمزيد من الدراسة، وهو خيار كان ينبغي ان يصدر عن لجنة العمل النيابية وليس الحكومة، فتأجيل النظر في مشروع او التصويت عليه هو حق للبرلمان وليس الحكومة دستوريا. وعوضا عن ذلك، كان ينبغي أن تعلن الحكومة بشجاعة عن سحب مشروع القانون، لإعداد مشروع افضل واوسع واشمل واكثر قدرة على الصمود امام التحديات المستقبلية، يعالج الخلل لا من باب محاسبي فحسب، بل من باب اقتصادي اجتماعي أوسع، ولا يعود للبرلمان للتعديل بعد بضع سنوات! ونقول لدولة الرئيس إن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاستجابة لصوت الناس ليس ضعفا ، بل هو قمة القوة، وقمة المطلوب من أي حكومة وأي برلمان، وهو يحسب للحكومة لا عليها، لا سيما وأن سحب المشروع في اي مرحلة من مراحل وجوده في البرلمان من حق الحكومة دستوريا، بحسب قرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور. إننا ندعو الحكومة الموقرة الى سحب المشروع و انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية الثانية عشرة التي ستصدر هذا العام، لان الدراسة الحادية عشرة اجريت في الفترة من (2020-2023)، في ظروف غير طبيعية وشاذة هي أزمة الكورونا ، ولا ينبغي ان يقاس عليها، فقد اغلقت الاعمال والقي بالناس في الشارع دون دخول، واضطرت الحكومة الى اللجوء الى اموال الضمان لتأمين مشروعات اجتماعية ليست من اختصاص الضمان لانقاذ المجتمع، وصلت كلفتها بحسب اعلانات المؤسسة ذاتها الى ما يقرب من ستمائة مليون دينار، وبحسب الخبراء المستقلين إلى ما يقرب من سبعمائة وخمسين مليون دينار! وبالرغم من تحفظاتنا على هذه الدراسة الاكتوارية، حيث أنه لم يتم التحقق منها من اي جهة علمية محايدة، ولم تخضع للتحكيم، إلا أنها...