المستعمل يكتسح والجديد يتراجع.. معادلة جديدة في سوق السيارات

تواجه سوق السيارات العالمية، وتحديدا في الولايات المتحدة، حالة من التصادم المستمر بين شح المعروض واستمرار الطلب القوي، إذ كشفت أحدث البيانات الصادرة عن “سي إن بي سي”، عن تراجع مخزون السيارات إلى مستويات حرجة هبطت تحت حاجز الـ 40 يوما، وهو المستوى الأدنى المسجل منذ مطلع العام الجاري. ويعزى هذا الاختناق في التوريد مباشرة إلى التحول الكبير في سلوك المستهلكين الذين باتوا يهجرون صالات عرض السيارات الجديدة؛ بسبب أسعارها الفلكية التي تجاوزت القدرة الشرائية للكثيرين، متوجهين بدلا من ذلك نحو سوق السيارات المستعملة كبديل أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. وعلى الرغم من أن التوقعات ما تزال تشير إلى قدرة سوق السيارات الجديدة على تحقيق مبيعات تقترب من 15.8 مليون وحدة بنهاية هذا العام، إلا أن الكفة تميل بوضوح لصالح المركبات المستعملة التي باتت الخيار الأول لغالبية المشترين الساعين وراء التوفير. والمثير للاهتمام في هذه الدورة الاقتصادية هو صمود سوق المستعمل أمام موجات عدم الاستقرار الجيوسياسي والارتفاع المطرد في أسعار الوقود عالميا؛ إذ لم تنجح هذه العوامل في كبح جماح الطلب، بل زادت أهمية السيارات الموفرة والعملية التي تتوفر في سوق إعادة البيع. وفي سياق التحليل الأعمق لهذه الظاهرة، يرى الخبراء أن استمرار الفائدة المرتفعة على قروض السيارات الجديدة قد ساهم في تعميق الفجوة؛ ما جعل تملك سيارة “صفر كيلومتر” رفاهية صعبة المنال حتى للطبقات المتوسطة. هذا الضغط أدى بالتبعية إلى تقليص فترة بقاء السيارة المستعملة في ساحات العرض؛ فبمجرد دخول مركبة بحالة جيدة إلى السوق يتم اقتناصها سريعا؛ ما يضع الوكلاء والموزعين أمام تحدي “نضوب المخزون” الذي قد يستمر فترة أطول إذا ما استمرت تكاليف التصنيع وسلاسل الإمداد في مواجهة الضغوط الحالية.