المصري : انتخابات المجالس المحلية في نيسان 2027 ومشروع القانون يعزز الحاكمية والتنمية #عاجل

 

خاص – أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الحكومة تستهدف إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان من عام 2027، وذلك بعد استكمال إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذه.

وقال المصري لـ"الأردن 24" إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي استحقاقًا لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذًا لما ورد في كتاب التكليف السامي بضرورة إنجاز المشروع، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

وأوضح أن الحكومة استندت في إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى جملة من الأسباب الموجبة، في مقدمتها تطوير حاكمية قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية بشقيها الإداري والتنموي، وتحسين جودة التنمية المحلية، لا سيما في القرى والأرياف والمناطق الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسة، مؤكدًا أن المواطن يستحق الحصول على خدمات ذات جودة أينما كان.

وأضاف أن المشروع ركز على تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتوسيع مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بصورة أكثر وضوحًا، إلى جانب تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات.

وأشار المصري إلى أن المشروع أبقى على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، كما تضمن استبدال مسمى "المدير التنفيذي" بـ"مدير البلدية"، مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص.

وأكد أن الوزارة تتجه إلى ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.