المسؤولية القانونية عن الشحنات الخطرة في عقود CIF في ظل الاضطرابات الإقليمية.. قراءة قانونية تطبيقية ـ بقلم: د. اخليف الطراونة

المسؤولية القانونية عن الشحنات الخطرة في عقود CIF في ظل الاضطرابات الإقليمية.. قراءة قانونية تطبيقية د. اخليف الطراونة المسؤولية القانونية عن الشحنات الخطرة في عقود CIF في ظل الاضطرابات الإقليمية.. قراءة قانونية تطبيقية د. اخليف الطراونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/04/07 الساعة 17:07 في زمنٍ تتقاطع فيه خطوط التجارة البحرية مع بؤر التوتر الإقليمي، لم تعد مسألة الشحن البحري-وخاصة الشحنات الخطرة-مجرد شأنٍ تجاري بحت، بل غدت ميدانًا حقيقيًا لاختبار صلابة القواعد القانونية الحاكمة للمسؤولية، ولا سيما في إطار عقود CIF (Cost, Insurance and Freight) التي تقوم على توزيع دقيق-وأحيانًا إشكالي-للالتزامات والمخاطر بين البائع والمشتري.إن معالجة المسؤولية عن الشحنات الخطرة في هذا النوع من العقود تنطلق من قاعدة مفصلية مؤداها أن الإفصاح عن طبيعة البضاعة الخطرة يشكل حجر الزاوية في بناء المسؤولية القانونية؛ وهو التزام لا يقبل التهوين أو الشكلية، بل يترتب على الإخلال به آثار قانونية جسيمة قد تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقة العقدية ذاتها.أولاً: الطبيعة القانونية لعقد CIF وتوزيع المخاطريُعد عقد CIF من عقود البيع البحري التي يلتزم فيها البائع بتحمل:* تكلفة البضاعة،* وأجور النقل،* والتأمين حتى ميناء الوصول.ينتقل الخطر-وفق قواعد Incoterms 2020 وما لم يُتفق على خلاف ذلك-بمجرد تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن ، وهو ما يفرز مفارقة قانونية دقيقة:البائع يتحمل الكلفة، بينما ينتقل الخطر إلى المشتري منذ لحظة الشحن.وتتجلى خطورة هذه المفارقة في حالة الشحنات الخطرة، إذ إن أي إخلال بواجب الإفصاح أو قصور في التعبئة قد يؤدي إلى:* إلحاق الضرر بالسفينة،* أو إتلاف شحنات الغير،* أو التسبب بكوارث بحرية ذات تبعات دولية.ثانياً: الالتزام بالإفصاح كأساس للمسؤوليةنؤكد في هذا السياق أن البائع يلتزم التزامًا دقيقًا لا يقبل التأويل بما يلي:1. الإفصاح الصريح والواضح عن طبيعة البضاعة الخطرة،2. تغليفها وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة،3. إبلاغ الناقل بكافة الخصائص الفنية والاحتياطات اللازمة.وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، تثور المسؤولية على مستويين:* مسؤولية عقدية تجاه المشتري،* ومسؤولية تقصيرية تجاه الناقل والغير.وتستقر القاعدة القانونية في هذا المقام على مبدأ واضح:من يُدخل في التدا...