المشاريع الكبرى.. فرصة استراتيجية لتنمية مستدامة

د. حازم الناصر يُقصد بالمشاريع الكبرى، والتي يُشار إليها في بعض الأدبيات بالمشاريع الضخمة، تلك المبادرات التي لا تُقاس أهميتها بحجمها أو كلفتها أو تعقيدها الفني فحسب، وإنما أيضاً بما تُحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ممتدة على المدى الطويل. وغالباً ما تتطلب هذه المشاريع موارد مالية كبيرة من القطاعين العام والخاص، وتنسيقاً مؤسسياً عابراً للقطاعات، وأطر حوكمة وإدارة محكمة تمتد عبر مدد زمنية طويلة. ونظراً لما تنطوي عليه هذه المشاريع من أهمية استراتيجية، فإنها تحظى باهتمام الحكومات والمستثمرين والاعلام وشركاء التنمية على حد سواء، لا سيما وأن آثارها تتجاوز في العادة حدود القطاع الذي تنشأ فيه لتطال منظومات أوسع من التنمية والاستقرار. وفي السياق الأردني، باتت هذه المشاريع تشكل مكوناً أساسياً في أجندة التنمية الوطنية وبالأخص رؤية التحديث الاقتصادي، بالنظر إلى ما يمكن أن تقوم به من دور في تعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الربط الإقليمي، ودعم الاستدامة على المدى البعيد. وقد أثبت الأردن، على الرغم من القيود المالية والهيكلية التي يواجهها، قدرة ملموسة على تطوير ودعم مشاريع كبرى ذات أثر وطني، ومنها مشروع ناقل المياه من الديسي الى عمان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة البوتاس العربية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، والاستثمارات الكبرى في قطاع توليد الكهرباء، والتي اسهمت إسهاماً مباشراً وفاعلاً في خدمة أولويات التنمية الوطنية لإنها ارتبطت باحتياجات استراتيجية محددة المعالم والاهداف. كما تعكس المشاريع قيد التنفيذ ومن بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومدينة عمرة الجديدة، ومشروع السكك الحديدية الاردني، التنامي المطّرد في أهمية التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية في بلد يواجه ضغوطاً متزايدة على منظومات المياه والطاقة والتطور الحضري، بسبب النمو السكاني المتزايد والتحولات الإقليمية المتسارعة. عندما تُصمَّم المشاريع الكبرى وتُنفَّذ وفق...