المؤتمر الثامن لحركة فتح… صراع النخبة واختبار الشرعية السياسية

أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، في تحليل سياسات خاص بعنوان “المؤتمر الثامن لفتح: صراع النخبة وحدود التحول السياسي”، أن المؤتمر العام الثامن لحركة فتح ينعقد في لحظة فلسطينية شديدة التعقيد، تتداخل فيها تداعيات الحرب على غزة مع حالة الانسداد السياسي وتراجع فعالية الإطار الذي حكم النظام السياسي الفلسطيني منذ اتفاق أوسلو.
وأوضح المركز أن المؤتمر لا يبدو مجرد استحقاق تنظيمي دوري، بل يمثل “محطة كاشفة لإعادة اختبار موقع الحركة ووظيفتها داخل بيئة تتغير بسرعة أكبر من قدرة البنى السياسية القائمة على التكيف”، مشيرا إلى أن الحركة باتت أمام سؤال جوهري يتعلق بقدرتها على الاستمرار كقائدة للمشروع الوطني الفلسطيني، أو تحولها التدريجي إلى إطار إداري مرتبط بإدارة الواقع السياسي القائم.
وأضاف التحليل أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة “أعادت الاعتبار لمفاهيم مثل المقاومة والصمود والاشتباك بوصفها عناصر مركزية في تعريف الشرعية الوطنية”، في مقابل تراجع الثقة الشعبية بجدوى المسار السياسي التقليدي المرتبط بخيار التسوية وإدارة السلطة، خاصة مع تصاعد الاستيطان وتآكل فرص حل الدولتين.

صراع النخبة داخل الحركة وتمهيد لمرحلة ما بعد محمود عباس
وأشار المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إلى أن المؤتمر الثامن لا يمكن فصله عن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، حتى وإن ظل هذا الملف غير مطروح بشكل مباشر داخل الخطاب الرسمي للحركة، لافتا إلى أن المؤتمر بات مساحة لإعادة توزيع النفوذ داخل مراكز القرار الفعلية.
وبيّن أن الصراع داخل فتح لم يعد صراعا أيديولوجيا بين تيارات سياسية واضحة، بل تحول إلى تنافس حول إدارة “منظومة الحكم” نفسها، ومن يسيطر على القرار السياسي والعلاقة مع الخارج، ومن يحافظ على التوازن بين الحركة والسلطة.
وذكر التحليل أن الترتيبات الجارية تميل إلى تعزيز موقع النخب المرتبطة بالبنية التنفيذية والأمنية للسلطة الفلسطينية، مع صعود شخصيات مرتبطة بالإدارة والعلاقات الإقليمية والدولية، بما يعكس أولوية الحفاظ على الاستقرار واستمرارية النظام القائم.
وأضاف أن هذا التحول يعكس انتقال مركز الثقل داخل فتح من “الشرعية الثورية” إلى “شرعية إدارة النظام”، في مقابل تراجع المساحات المتاحة أمام الشخصيات ذات الحضور الشعبي أو الرمزي مثل مروان البرغوثي وناصر القدوة، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة القيادة المقبلة على إنتاج تعبئة سياسية ووطنية تتجاوز الطابع الإداري الذي بات يطغى على بنية الحركة.
من الشرعية الثورية إلى الشرعية الوظيفية
ورأى المركز أن أزمة فتح لم تعد مرتبطة فقط بتراجع شعبيتها أو ضعف حضورها التنظيمي، بل ترتبط بما وصفه بـ”تآكل الشرعية الثورية” نتيجة الاندماج العميق بين الحركة وأجهزة السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن هذا التداخل حمّل الحركة كلفة الأزمات المرتبطة بالأداء الحكومي، والأزمات المالية، والتنسيق الأمني، والضغوط الإقليمية والدولية، ما عمّق الفجوة بين قطاعات من القواعد الفتحاوية والبنية القيادية التقليدية.
وفي المقابل، أشار التحليل إلى بروز فاعلين ميدانيين جدد في الضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس، يستندون إلى شرعية ناتجة عن الفعل الميداني المباشر والاحتكاك اليومي مع الاحتلال، خارج الأطر التنظيمية التقليدية.
وأكد المركز أن هؤلاء الفاعلين يمثلون شكلاً جديداً من “الشرعية المجتمعية النضالية”، لكنهم لا يملكون ترجمة فعلية داخل البنية الرسمية للمؤتمر بسبب هيمنة المنطق البيروقراطي وآليات التمثيل التقليدية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المؤتمر الثامن لحركة فتح… صراع النخبة واختبار الشرعية السياسية appeared first on الشروق أونلاين.