المومني: تأخر الرواية الرسمية يعود إلى اعتماد الدولة “مدرسة الدقة” بدلاً من “مدرسة السرعة”

الحقيقة الدولية - وصف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من القضايا هي “أفراد ضد أفراد” وليست “مؤسسات رسمية ضد مواطنين”.وحذر المومني، خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، من أن التمييز بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين يمثل “فتنة” لا تسمح بها القوانين أو القيم المجتمعية.وأشار إلى أن تأخر الرواية الرسمية أحياناً يعود إلى اعتماد الدولة “مدرسة الدقة” بدلاً من “مدرسة السرعة”، لضمان مصداقية المعلومات وتجنب الإثارة غير الدقيقة.واستعرض الوزير مثالاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الهلع المجتمعي، مؤكداً خطورة انتشار المعلومات المضللة وتأثيرها على الاستقرار والسكينة العامة.وشدد على أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل للمواطن وتشكل قوة مضافة للدولة، داعياً إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية لمنع الفوضى الإعلامية.وبيّن أن إقرار “نظام تنظيم الإعلام الرقمي” جاء لمواكبة التطورات التقنية وحماية المهنة، مشيراً إلى أن مستقبل الإعلام يرتبط بإنتاج محتوى نوعي يلبي تطلعات الأجيال الجديدة.من جانبه، أكد رئيس جامعة البترا رامي عبد الرحيم أهمية التزام الصحفيين بالمهنية والمصداقية، مستشهداً بقاعدة “ليس كل ما يُعرف يُقال” كمرشد للعمل الصحفي المسؤول.وحذر من محاولات نشر معلومات موجهة لأغراض الابتزاز عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً حرص الجامعة على تخريج إعلاميين ملتزمين بالموضوعية والمسؤولية المجتمعية.بدوره، انتقد عميد كلية الإعلام علي نجادات المعايير الدولية في تصنيف الحريات الصحفية، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 260 صحفياً في قطاع غزة دون تحرك دولي رادع.ودعا إلى مراجعة قانون “حق الحصول على المعلومات” لضمان سرعة تدفق الأخبار، مؤكداً أن حرية الصحافة تمثل معياراً أساسياً لقياس مستوى الحريات في أي مجتمع.وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين والطلبة، وتخلله نقاش حول دور الإعلام التقليدي في العصر الرقمي وأهمية تعزيز “الدراية الإعلامية” لحماية المجتمع، وترسيخ دور الجامعات كمنصات للحوار الوطني.