المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لحماية العمال المهاجرين المقيمين بالمملكة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين المقيمين بالمملكة، في سياق تخليد اليوم الأممي للشغل فاتح ماي 2026، مؤكدة أن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يظل موسوماً بضعف التنزيل والتنفيذ، في ظل تزايد مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضحت المنظمة في بلاغها أن تخليد هذه المناسبة يأتي في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع الأسعار وتزايد تساؤلات مقلقة حول الهشاشة الاجتماعية، مما يفرض التأكيد على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان التطبيق الفعلي لها باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة.

وسجلت المنظمة بقلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وتفشي ظاهرة التشغيل غير المصرح به، واتساع دائرة العمل غير المهيكل، إلى جانب تزايد حجم استغلال العمال والعاملات المهاجرين وأفراد أسرهم، مع ما يسجل من محدودية سياسة الحماية القانونية والاجتماعية، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاع العاملات والعمال خاصة النساء والشباب والمهاجرين، ويحد من تمتعهم الفعلي بحقهم في العيش الكريم.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أن مدونة الشغل، رغم ما راكمته من مقتضيات إيجابية، لم توفر بعد الحماية الفعلية للأجراء، بفعل ضعف تطبيقها وقصور آليات المراقبة والتفتيش، مشددة على أن فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية تقتضي مراجعة مقتضيات مدونة الشغل بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال.

كما دعت في بلاغها الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وتفعيل حظر تشغيل الأطفال بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم بالأخص منها الحق في التعليم، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين المقيمين بالمغرب بما يتماشى مع ما تتضمنه الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وطالبت المنظمة باعتماد سياسة عمالية فعالة بما يساهم في خلق فرص الشغل اللائق للحد من واقع البطالة، وتعزيز دور مفتشية الشغل وتوفير الموارد الكافية بما يضمن مراقبة فعالة لشروط العمل والوقاية من الانتهاكات وتمكين العاملات والعمال من التمتع بكافة حقوقهم.

ظهرت المقالة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لحماية العمال المهاجرين المقيمين بالمملكة أولاً على مدار21.