الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزارية ويصادق على مشاريع قوانين واتفاقيات دولية

ترأس محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، أشغال مجلس وزاري خُصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا.

في مستهل الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي، حيث أكد هذا الأخير أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفها المغرب ساهمت في إنعاش القطاع الفلاحي، مع تسجيل معدل سنوي بلغ 520 ملم، بزيادة 54% مقارنة بالمعدل العام للثلاثين سنة الماضية.

كما انعكس ذلك إيجاباً على مخزون السدود الذي وصل إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75%، مما سيمكن من تلبية حاجيات السقي للمواسم الحالية والمقبلة.

وعلى مستوى الإنتاج، سجلت الأشجار المثمرة نتائج مهمة، حيث بلغ إنتاج الزيتون حوالي مليوني طن بزيادة 111%، فيما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن (+25%)، والتمور إلى 160 ألف طن (+55%) مقارنة بالموسم السابق.

كما ساهمت هذه التساقطات في تحسين وضعية القطيع الوطني وتوفير المراعي.

بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضاً حول ملامح الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تعتمد على مقاربة تشاركية تنطلق من حاجيات المواطنين على المستوى المحلي، بهدف تحسين ظروف العيش وتعزيز الجاذبية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وقد تم إعداد هذه البرامج بناءً على مشاورات واسعة وتشخيص دقيق لمختلف الأقاليم والعمالات، مع رصد غلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

ويرتكز تنفيذ هذه البرامج على حكامة متعددة المستويات، حيث سيتم إحداث لجان محلية وجهوية ووطنية لضمان التنسيق والتتبع، إلى جانب إحداث شركات جهوية لتنفيذ المشاريع بدل الوكالات الحالية، بما يعزز النجاعة والمرونة في التدبير.

كما سيتم إخضاع هذه البرامج لتدقيق سنوي، مع إطلاق منصة رقمية لضمان الشفافية وتتبع تقدم المشاريع.

وفي الإطار التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم الجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تطوير آليات التنفيذ، وتدقيق الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية للجهات.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي آخر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تضمن إضافة مؤسسات ومناصب جديدة، من بينها الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.

وعلى الصعيد العسكري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، يروم توسيع قائمة المناصب المستفيدة من التعويضات المرتبطة بالمهام بالخارج.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، تشمل اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تهم التجارة العالمية والاتصالات والأمن السيبراني والتنمية الإفريقية.

واختُتم المجلس الوزاري بتعيينات في مناصب عليا، شملت عدداً من مسؤولي المجموعات الصحية الترابية على مستوى عدة جهات بالمملكة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامتها.

– السيد هشام عفيف، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات؛ – السيد إبراهيم لكحل، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية الرباط – سلا – القنيطرة؛

– السيد عبد الكريم الداودي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس – مكناس؛ – السيد إبراهيم الأحمدي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون – الساقية الحمراء؛

– السيد طارق الحارثي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس – ماسة”.