المغرب يطلق جيلًا جديدًا من برامج التنمية الترابية المندمجة بقيادة الملك محمد السادس
قدم وزير الداخلية المغربي، اليوم الخميس، عرضًا أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تُستمد أولوياتها مباشرة من حاجيات المواطنات والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في عدة خطب.
وأوضح الوزير أن هذا الورش الإصلاحي يسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم، من خلال تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، بما يعكس إرادة الدولة في جعل المواطن محور كل السياسات العمومية.
وقد استند إعداد هذه البرامج إلى مشاورات واسعة على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، شملت تشخيصًا ترابيًا متكاملًا استند إلى مؤشرات سوسيو-اقتصادية لتحديد نقاط القوة والضعف في مجالات التعليم، والصحة، والشغل، والماء، وبرامج التأهيل الترابي.
وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات يُقدّر بحوالي 210 مليارات درهم، مع وضع مخطط شامل يحدد آليات الحكامة، والتنفيذ، والتقييم، وآليات التواصل مع المواطنين.
آليات الحكامة والقيادة:
على المستوى المحلي، تُحدث لجنة برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، تضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة، لصياغة البرامج ومتابعة تنفيذ المشاريع، مع ضمان التشاور الدائم مع الساكنة.
على مستوى الجهة، يرأس الوالي لجنة لتجميع برامج العمالات والأقاليم وضمان انسجام المشاريع.
على المستوى الوطني، تُحدث لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية القطاعات الوزارية المعنية، للمصادقة على البرامج ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس آثار المشاريع.
آليات التنفيذ:
سيتم إحداث شركات مساهمة على مستوى الجهة، يترأس مجالس إدارتها رئيس الجهة، لتحل محل الوكالات الجهوية السابقة، ما يتيح الجمع بين الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير، وكفاءة القطاع الخاص.
المراقبة والشفافية:
تشمل البرامج تدقيقًا سنويًا مشتركًا بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لضمان احترام مساطر التنفيذ، بالإضافة إلى منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة تقدم المشاريع، بما يضمن أقصى درجات الشفافية ومساءلة الفاعلين.
هذه الخطوات تؤكد عزم المغرب على إرساء نموذج جديد للتنمية الترابية المندمجة، يقوم على الحكامة، والمشاركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تمكين المواطن من متابعة المشاريع التي تهمه مباشرة.
