المغرب يطلق برامج تنموية كبرى بقيمة 22.6 مليار دولار لثماني سنوات

أقرت الحكومة المغربية ميزانية استثمارية ضخمة تقدر بنحو 210 مليارات درهم، ما يعادل 22.6 مليار دولار، مخصصة لإطلاق حزمة من البرامج التنموية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تمتد لثماني سنوات، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف أقاليم المملكة. وخلال اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة الرباط، استعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الملامح الرئيسية لهذه المبادرة. وأكدت مصادر رسمية أن المشاريع المقترحة تندرج ضمن ما وصف بـ 'الجيل الجديد' من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تتبنى معايير حكامة متطورة. وتعتمد المقاربة الجديدة في اختيار المشاريع على رصد الاحتياجات المباشرة التي يعبر عنها المواطنون في مناطقهم، بدلاً من التخطيط المركزي التقليدي. ويهدف هذا التحول في السياسة التنموية إلى ضمان فاعلية أكبر للمشاريع المنفذة وقدرتها على ملامسة الواقع المعيشي للسكان بشكل مباشر وصون كرامتهم. برامج التنمية الجديدة ستعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنين. وتسعى المملكة من خلال هذا الغلاف المالي الضخم إلى رفع جاذبية المناطق المختلفة للاستثمارات، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني. كما تركز الخطط الموضوعة على خلق فرص شغل جديدة للشباب، وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والأرياف عبر مخطط شامل يحدد آليات التنفيذ والتقييم الدقيق. وفي سياق متصل، تتقاطع هذه التوجهات التنموية مع توقعات اقتصادية إيجابية أعلنت عنها وزارة المالية، حيث يُنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.6% بحلول عام 2026. كما تشير التقديرات الرسمية إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، مما يوفر بيئة ملائمة لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة. من جانبه، قدم البنك المركزي المغربي قراءات متفائلة حول مسار الاقتصاد المحلي، متوقعاً تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.6% في عام 2026. وتعكس هذه الأرقام حالة من التفاؤل بقدرة البرامج التنموية الجديدة على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.