المغرب يكشف تفاصيل أحداث سبتة ويعلن حصيلة رسمية

السبيل- الرباط

كشفت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، تفاصيل الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أنها “لم تكن نتيجة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت في سياق تفاعل مجموعة من العوامل”، على رأسها ما وصفته بـ”الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي” وترويج معلومات مضللة، إلى جانب نشاط عصابات الاتجار بالبشر، وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، في تصريح صادر بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2026، أن هذه العوامل أسهمت في خلق انطباع لدى بعض الراغبين في الهجرة غير النظامية بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تعاملت مع التطورات منذ بداياتها وفق مقاربة استباقية وشاملة.

وأوضح التصريح أن السلطات العمومية بادرت، منذ المراحل الأولى، إلى رصد المؤشرات المرتبطة بهذه التحركات، ورفعت من مستويات اليقظة والتعبئة، وعززت جاهزية المصالح الأمنية والسلطات الترابية، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة البرية والبحرية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد مكنت هذه الإجراءات من “التحكم في مجريات الوضع”، وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون ومبدأ التناسب في التدخل.

40 ألف شخص في اتجاه سبتة و1135 نحو مليلية

وقدمت وزارة الداخلية أرقاما قالت إنها تستند إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة، جرى جمعها من خلال منظومات المراقبة والتتبع المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي.

وأفادت بأن العدد الفعلي للأشخاص الذين شاركوا في محاولات العبور بلغ، وفق هذه المعطيات، نحو 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، مقابل حوالي 1135 شخصا في اتجاه مدينة مليلية.

وأضافت أن جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية “تمت إعادتهم في حينه”، مؤكدة أن الأرقام التي أعلنتها تستند إلى آليات تقنية معتمدة في الرصد والتتبع.

وشددت الوزارة على أن هذه الحصيلة تمثل، بحسبها، المرجع المعتمد، في مقابل أرقام أخرى جرى تداولها دون أن تكون، وفق التصريح الرسمي، مستندة إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت أثارت فيه محاولات العبور الجماعي باتجاه سبتة ومليلية اهتماما واسعا، بالنظر إلى طبيعة المدينتين الواقعتين تحت الإدارة الإسبانية، واللتين تشكلان نقطتي تماس مباشرتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا.

 

قرارات قضائية إسبانية وتأويلات “مضللة”

وربطت وزارة الداخلية المغربية بين تصاعد محاولات العبور وبين قرارات قضائية إسبانية حديثة، قالت إنها قيدت إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر.

وبحسب الرواية الرسمية المغربية، فقد أدى تداول هذه القرارات مصحوبا بـ”تأويلات مغلوطة” ومعلومات مضللة إلى ترسيخ اعتقاد لدى بعض الراغبين في العبور بأن الوصول إلى الأراضي الخاضعة للإدارة الإسبانية قد يوفر فرصة لتفادي الإعادة الفورية.

وقالت الوزارة إن هذا الاعتقاد ساهم في بروز نمط محدد من محاولات الهجرة غير النظامية، تمثل في العبور سباحة، باعتباره وسيلة اعتقد بعض المشاركين أنها تمنحهم فرصا أكبر للإفلات من الإعادة.

وأشارت إلى أن طبيعة المنطقة نفسها ساهمت، بحسب تقديرها، في تعزيز هذا الاعتقاد، إذ إن المسافة الفاصلة في بعض النقاط تقل عن 70 مترا، بينما لا يتجاوز العمق في بعض المواضع أكثر بقليل من مترين.

لكن الوزارة حذرت من أن هذه المعطيات الجغرافية أدت إلى “شعور مضلل بسهولة العبور”، ما دفع عددا من المشاركين إلى التقليل من حجم المخاطر المرتبطة بمحاولات السباحة الجماعية، في ظروف يمكن أن تتحول فيها المسافة القصيرة إلى خطر حقيقي على حياة الأشخاص.

 

11 وفاة على الأقل في الأحداث

وكشفت وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل 11 حالة وفاة، إلى حدود صدور التصريح، مرتبطة بهذه الأحداث.

وأوضحت أن حالة وفاة واحدة كانت عرضية، إثر سقوط شخص من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، فيما سجلت 10 حالات وفاة نتيجة الغرق.

وتسلط هذه الحصيلة الضوء على المخاطر التي رافقت محاولات العبور الجماعي، خصوصا في ظل اعتماد السباحة وسيلة للوصول إلى الضفة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن السلطات المغربية تواصل التحقق من المعلومات المتداولة بشأن تسجيل وفيات إضافية داخل مدينة سبتة.

وأوضحت أن عمليات التحقق تجري عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع السلطات الإسبانية، بهدف التأكد من صحة هذه المعطيات، وتحديد العدد الفعلي للأشخاص المعنيين، فضلا عن التحقق من هوياتهم وجنسياتهم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي من أجل استكمال ما وصفته بـ”الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة”.

فتح المعابر أمام الراغبين في العودة

وفي موازاة الإجراءات الأمنية، أفادت وزارة الداخلية بأنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر المعمول بها.

وأضافت أن المعابر فُتحت أمام الراغبين في العودة بشكل طوعي، معتبرة أن هذه الخطوة ساهمت في إعادة الوضع في المنطقة إلى وتيرته الاعتيادية بصورة تدريجية.

ويأتي ذلك في سياق تعاون أمني متواصل بين الرباط ومدريد بشأن قضايا الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر، وهي ملفات تشكل أحد أبرز محاور العلاقات بين البلدين.

أبحاث قضائية لتحديد المسؤوليات

وأعلنت الوزارة، من جهة أخرى، أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بالأحداث.

وقالت إن هذه الأبحاث تهدف إلى تحديد جميع الملابسات المرتبطة بما جرى، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقا للقانون.

ويشير هذا الإعلان إلى أن السلطات المغربية تتعامل مع الأحداث ليس فقط باعتبارها قضية مرتبطة بإدارة الحدود والهجرة، وإنما أيضا باعتبارها ملفا يتطلب تحديد المسؤوليات المرتبطة بتنظيم أو تسهيل محاولات العبور غير النظامي، ولا سيما في ظل اتهام الوزارة لعصابات الاتجار بالبشر بالاضطلاع بدور في هذه التطورات.

المغرب: معالجة الهجرة تتطلب “مسؤولية مشتركة”

وفي ختام تصريحها، جددت وزارة الداخلية المغربية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم، وفق رؤيتها، إلا من خلال مقاربة شمولية تقوم على “المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء”.

وأكدت أن المغرب سيواصل، بحسب التصريح، أداء دوره كشريك “موثوق ومسؤول” في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في هذا المجال.

وفي المقابل، شددت الوزارة على أن المملكة ستتخذ، وفق ما قالت، جميع التدابير الضرورية لحماية النظام العام، وتأمين الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستتم في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.

ويضع التصريح المغربي الأحداث الأخيرة في سياق أوسع يتجاوز محاولات العبور نفسها، إذ يربطها بتداخل عوامل أمنية وقانونية ورقمية، وبنشاط شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى ما تعتبره الرباط سوء فهم أو تضليلا بشأن الإجراءات القانونية الإسبانية المتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين.

وبينما قدمت وزارة الداخلية حصيلة محددة للمشاركين والوفيات، أبقت الباب مفتوحا أمام احتمال تحديث أرقام الضحايا، في انتظار استكمال عمليات التحقق والتنسيق مع الجانب الإسباني بشأن المعلومات المتعلقة بوجود وفيات أخرى في سبتة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الرباط تمسكها بمواصلة التعاون مع شركائها الأوروبيين في ملف الهجرة، مع التشديد في الوقت ذاته على أن معالجة الظاهرة، من وجهة نظرها، لا يمكن أن تقتصر على التدابير الأمنية، وإنما تستدعي تعاونا دوليا يقوم على تقاسم المسؤوليات والأعباء، بالتوازي مع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ومكافحة المعلومات المضللة التي قد تدفع بالمهاجرين إلى خوض محاولات عبور محفوفة بالمخاطر.

وتأتي أحداث العبور الأخيرة إلى سبتة ومليلية في سياق ملف هجرة شديد الحساسية، إذ تشكل المدينتان الواقعتان تحت الإدارة الإسبانية نقطتي تماس مباشرتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعد حدودهما الخارجية جزءا من فضاء شنغن.

وقد شهدت سبتة في أيار/ مايو 2021 موجة عبور جماعي واسعة، تسببت في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، قبل أن تشهد العلاقات بين البلدين انفراجا وتعاونا متزايدا في ملفات الأمن والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وتتعامل إسبانيا مع أي محاولات عبور جماعي باعتبارها تحديا لأمن حدودها، مع تأكيدها أهمية التعاون مع المغرب في الحد من الهجرة غير النظامية، بينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الرباط باعتبارها شريكا رئيسيا في إدارة المسار الغربي للمتوسط وحماية حدوده الخارجية.

وفي المقابل، تثير منظمات حقوقية ودولية بصورة متكررة قضايا مرتبطة بحقوق المهاجرين، وعمليات الإعادة، وضمان الحق في طلب اللجوء، ما يجعل ملف سبتة ومليلية نقطة تقاطع بين اعتبارات أمن الحدود والالتزامات الإنسانية والقانون الدولي.

وتعيد الأحداث الأخيرة إلى الواجهة هذا التداخل المعقد، في ظل استمرار محاولات الهجرة غير النظامية، ونشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والأمنية في عدد من دول أفريقيا.

 

The post المغرب يكشف تفاصيل أحداث سبتة ويعلن حصيلة رسمية appeared first on السبيل.