المغرب يكسب جولته القانونية الأولى أمام السنغال في ردهات "الطاس"

شهدت أروقة محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية تطورات قانونية حاسمة في ملف "نهائي كان 2025"، حيث باءت محاولات الاتحاد السنغالي لكرة القدم لتسريع وتيرة التقاضي بالفشل أمام صمود الدفوعات المغربية.

 وأفادت تقارير متطابقة بأن الجانب السنغالي مارس ضغوطاً مكثفة لتفعيل "مسطرة الاستعجال"، بهدف استصدار حكم نهائي في غضون شهرين، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للالتفاف على قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الصادر في 17 مارس 2026، والذي توج المغرب بطلاً للقارة بنتيجة (3-0) عقب انسحاب "أسود التيرانغا".

وفي مواجهة هذا التصعيد، اعتمدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استراتيجية هادئة تميزت بالاحترافية القانونية العالية، حيث نجحت "الماكينة القانونية" المغربية في إقناع قضاة "الطاس" بعدم وجاهة المقترح السنغالي. 

وشدد الدفاع المغربي في مذكراته التوضيحية على غياب أي حالة طوارئ تستوجب التسرع في الحسم، مؤكداً أن طبيعة الملف وحساسيته تتطلبان تشريحاً دقيقاً وفحصاً شاملاً لكافة التقارير والحجج لضمان تحقيق العدالة الرياضية بعيداً عن ضغوط الوقت.

وتشير المعطيات الواردة من سويسرا إلى أن محكمة التحكيم الرياضي استجابت للموقف المغربي الرصين، متجهة نحو رفض طلب الاستعجال السنغالي والإبقاء على المسار العادي للتقاضي.

ويمثل  هذا التحول الإجرائي انتصاراً قانونياً معنوياً للمغرب، إذ سيمنح الملف وقتاً قد يمتد لعام كامل، مما يتيح للمملكة تثبيت شرعية تتويجها بالدليل القاطع، ويغلق الباب نهائياً أمام محاولات استعجال النتائج لقلب الحقائق القائمة.