المغرب يفتح تحقيقا وقائيا في واردات الأرز عقب طفرة في الاستيراد

فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا وقائيا حول واردات المملكة من مختلف أنواع الأرز الموجهة للاستهلاك البشري المباشر والمتنافسة في السوق الوطنية، بما فيها الأرز الأبيض ونظيره المبخّر (الأصفر).

جاء ذلك بعد توصلها بمقال من طرف شركتين تمثلان 78 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني، تطلبان من خلاله تطبيق تدبير وقائي على واردات الأرز، وفقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وحسب إشعار معمّم حول الموضوع، يستهدف التحقيق المفتوح المنتجَ المستورد تحت البندين الجمركيين المغربيين 1006.30.90.00 و1006.30.10.00، بينما لا يشمل بعض الأنواع الخاصة، بما فيها الأرز المعطّر (مثل أرز بَسمتي وما يماثله).

وكشفت المعطيات الواردة ضمن الإشعار ذاته عن ارتفاع واردات المغرب من الأرز من 54 ألفا و980 طنا سنة 2022 إلى 118 ألفا و843 طنا سنة 2025، بزيادة قدرها 116 في المائة بشكل مطلق. كما شهدت هذه الواردات ارتفاعا بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج الوطني، لا سيما بعدما انتقلت من 139,73 في المائة سنة 2022 إلى 807,22 في المائة برسم سنة 2025.

وقالت الوزارة الوصية على القطاع إن “هذا التزايد المكثف للواردات ناتج عن تطور غير مرتقب للظروف، والذي أدى إلى قيام المنتجين المصدرين بتحويل صادراتهم نحو المغرب”، موضحة أن الأمر يُعزى كذلك إلى “ظهور فائض في المعروض في سوق الأرز العالمية، وإلى تخفيف أو إزالة بعض قيود التصدير في العديد من البلدان المنتجة، فضلا عن الاضطرابات التي أثرت على عمل الأسواق الدولية”.

وذكرت أن المقال المتوصل به من قبل الشركتين باسم قطاع الإنتاج الوطني “قدّم أدلة كافية تثبت وجود ضرر جسيم لحق بقطاع الإنتاج الوطني نتيجة التزايد المكثف للواردات من المنتج المعني”، مبرزة بالمناسبة ضرورة “إتمام هذا التحقيق داخل أجل 9 أشهر من تاريخ فتحه، مع إمكانية رفعه إلى 12 شهرا إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرّر ذلك”.

ومن المنتظر أن تشمل مسطرة التحقيق المعلن عنه جمع المعلومات اللازمة، من خلال إرسال استمارات إلى المنتجين الوطنيين والمستوردين والمنتجين أو المصدرين الأجانب للمنتج نفسه، مع فتح الباب أمام الأطراف المعنية بالموضوع لتقديم إفاداتها في حدود 30 يوما من فتح التحقيق.

وتوضح المادة 55 من القانون رقم 15.09 مسطرة تطبيق التدابير الوقائية؛ إذ تنص على أنه “يتم فتح تحقيق وإجراؤه بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة، وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وتشترط المادة ذاتها إرفاق المقال بمعطيات موضوعية تدعم ادعاءات وجود تزايد مكثف للواردات من المنتج المعني، ووجود ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتج المشابه أو للمنتج المنافس بشكل مباشر، وكذا علاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات وهذا الضرر أو التهديد بإلحاقه.

The post المغرب يفتح تحقيقا وقائيا في واردات الأرز عقب طفرة في الاستيراد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.