المغرب يعزز شفافية الميزانية ويرتقي إلى 51 نقطة في مؤشر الانفتاح المالي لعام 2025

سجل المغرب تقدماً جديداً في مجال شفافية الميزانية، بعدما رفع تنقيطه إلى 51 نقطة برسم سنة 2025، بزيادة أربع نقاط مقارنة بسنة 2023، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج «مسح الميزانية المفتوحة» الذي نشرته الشراكة الدولية للميزانية بتاريخ 15 أبريل 2026، أبرزت هذا التحسن، مشيرة إلى مساهمة مديرية الميزانية في إعداد المعطيات المرتبطة به، بتنسيق مع البرلمان المغربي والمجلس الأعلى للحسابات.

وعلى الصعيد الإقليمي، احتل المغرب المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الأردن ومصر، مستفيداً من تحسن جودة المعطيات المالية وسهولة الولوج إليها، خاصة عبر الوثائق المرتبطة بقانون المالية والتقارير الدورية.

وفي ما يتعلق بمراقبة المالية العمومية، سجلت المملكة بدورها تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر المراقبة إلى 51 نقطة مقابل 43 نقطة سابقاً، مدعوماً بتعزيز دور المؤسسة التشريعية، إلى جانب مساهمة المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال.

كما عزز المغرب موقعه في مؤشر مشاركة المواطنين، محققاً ارتفاعاً بنسبة 60 في المائة، ما مكنه من الحفاظ على المرتبة الثانية إقليمياً، في مؤشر يعكس تطور آليات إشراك المواطنين في قضايا المالية العمومية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه النتائج تعكس مساراً إصلاحياً متواصلاً يهدف إلى ترسيخ حكامة مالية قائمة على الشفافية والنجاعة، في إطار التوجيهات الاستراتيجية التي أقرها دستور 2011 المغربي، إلى جانب القانون التنظيمي لقانون المالية وقانون الحق في الحصول على المعلومات.

وفي هذا السياق، اعتمد المغرب إطاراً استراتيجياً جديداً لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032، يرتكز على تحسين الأداء وضمان الاستدامة وتعزيز الشفافية، مع إدماج الأبعاد الاجتماعية والمجالية والمناخية، فضلاً عن تطوير آليات نشر وتبسيط المعلومات المالية، وإحداث أدوات رقمية تسهل الولوج إليها، وتعزيز مشاركة المواطنين، في أفق إرساء منظومة مالية أكثر انفتاحاً ووضوحاً.