المغرب يعزز حماية البيئة: تعاون مؤسساتي لتشديد العقوبات وجبر الأضرار البيئية
في خطوة جديدة لتعزيز حماية البيئة بالمغرب، تتجه الجهود المؤسساتية نحو إرساء منظومة متكاملة لمكافحة الاعتداءات على الموارد الطبيعية، تجمع بين تشديد العقوبات وتفعيل آليات جبر الأضرار، وذلك في إطار مقاربة شمولية ومستدامة.
وفي هذا السياق، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 8 أبريل 2026، جلسة استماع خُصصت للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك ضمن أشغال إعداد رأيه حول موضوع “من العقوبة إلى جبر الضرر: سلسلة يتعين تفعيلها”.
وتندرج هذه الجلسة ضمن نهج تشاركي يعتمد على إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بهدف بلورة تصور متكامل لمواجهة الجرائم البيئية، خاصة تلك المرتبطة بالثروتين الغابوية والحيوانية.
وخلال اللقاء، قدمت الوكالة عرضاً مفصلاً حول واقع الجرائم البيئية بالمغرب، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر حماية الموارد الغابوية والتنوع البيولوجي، مع التركيز على آليات التدبير المستدام وتثمين هذه الموارد.
إصلاحات لتعزيز النجاعة الميدانية وحماية البيئة
واستعرضت الوكالة الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحديث قطاع المياه والغابات وتعزيز قدراته.
وقد مكنت هذه الإصلاحات، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2023، من تقوية قدرات المراقبة والوقاية والزجر، وتحسين التنسيق الميداني، إلى جانب اعتماد مقاربة أكثر تكاملاً في تدبير الموارد الطبيعية.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، أن الاعتداءات على الرصيد الغابوي ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة لعوامل بشرية ومناخية يمكن التحكم فيها عبر مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس، وتفعيل المسؤولية، والتطبيق الصارم للقانون.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تمر عبر تحديث أنظمة المراقبة، وتعزيز الترسانة القانونية، وإعادة هيكلة الوحدات الميدانية، فضلاً عن إشراك الفاعلين المحليين بشكل فعال.
وسجلت هذه الجهود، وفق المعطيات المقدمة، مؤشرات إيجابية أولية، من بينها تراجع عدد الجرائم البيئية في عدد من المناطق الحساسة، خاصة في الأطلس المتوسط وغابة المعمورة.
شراكات لتعزيز التنسيق الأمني والقضائي
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية التي أبرمتها الوكالة، والتي تشمل تعاونها مع محكمة النقض، والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى الدرك الملكي.
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، باعتباره ركيزة أساسية لضمان فعالية التصدي للاعتداءات على الموروث الغابوي والحيواني.
نحو رؤية مندمجة لحماية البيئة
وساهمت هذه الجلسة في إغناء تصور المجلس بشأن سبل تفعيل سلسلة متكاملة تبدأ بالعقوبة ولا تنتهي إلا بجبر الضرر البيئي، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين حماية الموارد الطبيعية والاستجابة لاحتياجات الساكنة المحلية.
وتندرج هذه الدينامية ضمن توجه وطني يروم تحسين نجاعة السياسات البيئية، وتعزيز حماية التراث الطبيعي، مع ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.
التزام مستمر بحكامة بيئية فعالة
وفي ختام مشاركتها، جددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بمواصلة جهودها من أجل إرساء حكامة بيئية فعالة، تقوم على التنسيق المؤسساتي، وتطوير آليات المراقبة، وضمان التدبير المستدام للنظم الإيكولوجية، بما يواكب التحديات البيئية الراهنة ويؤمن حقوق الأجيال القادمة.
