المغرب: وثيقة رسمية تفضح مخطط المخزن لترحيل آلاف العائلات قسرا بالرباط
فضحت وثيقة رسمية صادرة عن حكومة المخزن، تداولتها الصحافة المغربية، عن قائمة الأحياء الجديدة التي تشملها عمليات الترحيل القسري لآلاف العائلات وكذا الشقق والعمارات والمباني التي سيتم هدمها في الرباط، لتفريغ العاصمة من سكانها لصالح ما يسمى ب "مافيا العقار" و الصهاينة.
وتشهد العاصمة الرباط، وعلى غرار العديد من مدن المملكة المغربية، منذ أشهر، عمليات هدم وترحيل طالت عدة أحياء، مما أثار غضبا واسعا واحتجاجات متواصلة، خاصة أن هذه الأملاك ستمنح لمستثمرين أجانب، على رأسهم الصهاينة، وفق ما يؤكده حقوقيون مغاربة.
و لم تتوقف حملة هدم مساكن المواطنين و السطو على أراضيهم، حتى في الظروف المناخية الصعبة و في ظل الموسم الدراسي، وقد لجأ المخزن خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام القوة المفرطة لترحيل العائلات، مثلما كان عليه الحال في مدينة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء.
و في الوقت الذي وصلت فيه عمليات هدم المنازل والعمارات في الشريط الساحلي لحي المحيط إلى مراحل متقدمة، تم إدراج إحياء و أزقة جديدة لم تكن على قوائم الهدم. ووفقا للإعلام المحلي، فقد سبق وأن تم الكشف عن اللائحة الأولية للمباني التي سيتم هدمها بمدينة الرباط، غير أن هذه اللائحة تتعرض للتحيين من وقت إلى آخر دون أية مبررات، مما وسع من خارطة الهدم وخلق قلقا كبيرا لدى آلاف الأسر.
و كانت السلطات المحلية في الرباط، قد صادقت في وقت سابق على "مخطط التهيئة" الذي أثار سخط المواطنين وغضب السياسيين و الحقوقيين، غير أن المنتخبين بالمدينة أكدوا أن مخطط "عملية التوسعة" لا يشمل عمليات الهدم قبل أن يتضح العكس.
وفي هذا الإطار، أعربت مختلف المنظمات و الأحزاب و الهيئات المغربية عن غضبها الشديد إزاء إمعان سلطات المخزن في التهجير القسري للمواطنين من منازلهم و السطو على أراضيهم دون وجه حق من أجل منحها لشخصيات نافذة و للأجانب بشكل عام والصهاينة بصفة خاصة.
و أكدت هيئات حقوقية، أن ما يجري في العاصمة الرباط "لا يخرج عن مشروع خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، لصالح ما يسمى "مافيا العقار" و الأجانب، وكل ذلك بتواطؤ مفضوح من السلطة، التي من المفترض أن تحمي المواطنين، فإذا بها، بكل أسف، تصطف مع الجهات الخارجية ضد أهلها (...)".
كما أكدت، أن ما يحدث في الرباط ليس سوى مشروع "تطهير طبقي" و"استعمار عقاري" جديد، يهدف إلى تحويل أحياء تاريخية وشعبية بالعاصمة إلى "مرتع للمال الأجنبي" في تجاهل تام لتاريخ الأحياء، و لا مستقبل السكان.
كما أكدت، أن عمليات الهدم بالعاصمة الرباط و غيرها من المدن تتم "دون سند قانوني"، مسجلة جملة من الخروقات والانتهاكات بحق المواطنين
