المغرب جعل من تعزيز التعددية القانونية والتعاون القضائي محورا مهيكلا لعمله الخارجي

قال سفير المغرب في السنغال، حسن الناصري، أمس الخميس في دكار، إن المغرب جعل من تعزيز التعددية القانونية والتعاون القضائي محورا مهيكلا لعمله الخارجي، لاسيما تجاه القارة الإفريقية.

 

وذكّر الناصري، في كلمة خلال مؤتمر رفيع المستوى حول تعميم المحكمة الدائمة للتحكيم ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بأن المغرب، العضو في مؤتمر لاهاي منذ سنة 1993، انخرط في العديد من الاتفاقيات الرئيسية للمؤتمر، مما يعكس التزاما دائما لفائدة التعاون القانوني الدولي.

 

وأكد أن إنشاء مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا في الرباط خلال سنة 2025، يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في خدمة نشر واعتماد القانون الدولي الخاص على مستوى القارة.

 

وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن تطوير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء يجسد إرادة المملكة للمساهمة في بروز منظومة إفريقية لتسوية النزاعات، مضيفا أن تنظيم المنتدى العالمي حول التصديق الإلكتروني في سنة 2026 يندرج في إطار دينامية تحديث وتسهيل التبادل القانوني.

 

كما حذر الناصري من استمرار ضعف تمثيل إفريقيا في الآليات القانونية الدولية، سواء من حيث الانخراط في الهيئات أو المشاركة الفعالة في تنزيلها وتطويرها.

 

ودعا، في هذا الصدد، إلى استحواذ أكثر استراتيجية على هذه الأدوات من قبل الدول الإفريقية، لاسيما من خلال تعزيز القدرات القانونية والمؤسساتية، ونشر أفضل للأدوات القائمة وإدماجها في السياسات العمومية الوطنية والإقليمية.

 

وأضاف أن التفاعلات القانونية العابرة للحدود تشهد تصاعدا غير مسبوق، مع نزاعات أكثر تعقيدا، تشمل منازعات تجارية، وقضايا مرتبطة بالاستثمارات، وحالات تتصل مباشرة بالدول.

 

واعتبر أن العلاقة بين مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وإفريقيا تحيل إلى قضية مركزية، وهي بناء نظام قانوني دولي شامل بالفعل، تشارك فيه القارة بشكل كامل في تعريف وتنزيل وتطوير القواعد التي تنظم العلاقات الدولية.

 

وتابع أن هذا الدينامية تعد أساسية لتمكين القانون الدولي الخاص من الاضطلاع بدوره الكامل، لاسيما من خلال تسهيل التبادل، ومنع النزاعات، وضمان تسويتها بشكل عادل.

 

وافتتح المؤتمر رفيع المستوى حول تعميم المحكمة الدائمة للتحكيم ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الخميس في داكار، بمشاركة المغرب، الذي كان ممثلا أيضا بكل من السيدين رشيد وظيفي، ممثل المكتب الإقليمي بإفريقيا، وأيوب القدوري، المتعاون القانوني في نفس المكتب.