تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى يونس السكوري على خلفية تردي سوق الشغل في المغرب، حيث أظهرت السنوات الأخيرة محدودية البرامج الحكومية في معالجة البطالة وفشلها في إحداث أي أثر ملموس على مستوى التشغيل، رغم الحملات الإعلامية والوعود المتكررة.
البرامج التي أعلنت عنها وزارة السكوري خلال الفترة الماضية، من دعم المقاولات الصغيرة إلى مبادرات التشغيل الموجهة للشباب والنساء، لم تثمر عن خلق وظائف حقيقية، ليبقى القطاع غير المهيكل الحاضن الأكبر لليد العاملة، في حين تستمر البطالة في الارتفاع وتفاقم الفجوة بين العرض والطلب على فرص الشغل.
هذا الإخفاق جعل المغرب يشهد مشهداً مؤلماً، حيث يغامر العديد من الشباب الحاصلين على شهادات عليا بحياتهم، فيركبون “قوارب الموت” بحثاً عن فرص مستقبلية في أوروبا، في حين يتخلى عنهم جهاز الدولة والوزارة المكلفة بالشغل، تاركاً الشباب في مواجهة واقع قاتم لا يرحم.
إضافة إلى ذلك، يبرز ضعف النتائج في الدخل الفردي، والافتقار لوظائف مستدامة، كدليل على عجز يونس السكوري عن وضع استراتيجيات فعالة، ما يجعل سياسات الوزارة مجرد وعود إعلامية فارغة، غير قادرة على تحسين حياة المواطنين أو الحد من نزيف الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا الانتقاد بعد مرور خمس سنوات على وعد حكومة عزيز أخنوش بإحداث مليون منصب شغل، حيث لم يتحقق سوى القليل، فيما تستمر البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات في تسجيل نسب مرتفعة، لتتضاعف حالة الإحباط وتدفع المواطنين إلى المجازفة بحياتهم هرباً من الواقع الاقتصادي الكارثي.
الوضع الحالي يؤكد أن السياسات الحكومية المتبعة تتسم بالقصور والارتجالية، وأنه لا بد من مراجعة شاملة لآليات وزارة يونس السكوري، وإعادة التفكير في برامج التشغيل لتصبح ملموسة وقادرة على خلق فرص حقيقية، قبل فوات الأوان.
