المجالي يكتب ؛ أمن الأردن ودول الخليج… بين نيران الصراع ومخاطر إعادة تشكيل المنطقة

محمد مطلب المجالي. إن أمن الأردن ودول الخليج العربي ليس قضية عابرة في حسابات السياسة، بل هو واجب شرعي ووطني تمليه المسؤولية تجاه الأوطان واستقرار شعوبها. فالعلاقة بين الأردن ودول الخليج قامت عبر عقود طويلة على التعاون والتكامل ووحدة الموقف في مواجهة التحديات، لأن ما يجمع هذه الدول أكبر من حدود الجغرافيا؛ إنه وحدة المصير والمصلحة المشتركة. لقد أثبتت التجارب أن استقرار هذه الدول مترابط، وأن أي خلل في أمن إحداها يترك أثره سريعًا على بقية المنطقة. فالأخطار حين تتعاظم لا تعترف بالحدود، ولذلك يبقى الهمّ واحدًا والمصير واحدًا، وما يمس أمن هذه الدول يمس حاضرها ومستقبلها معًا. ومن هنا فإن إدخال دول الخليج في أتون الحرب الدائرة يشكل مستنقعًا قاتلًا ومؤشرًا شديد الخطورة، لأن توسيع رقعة الصراع لا يعني سوى جرّ المنطقة بأسرها إلى دائرة الفوضى والاضطراب، وفتح أبوابٍ يصعب إغلاقها لاحقًا. فالحروب حين تتسع لا تُبقي ولا تذر، وتتحول ساحاتها إلى ميادين استنزاف طويلة يدفع ثمنها الإنسان والاقتصاد والاستقرار. والأخطر من ذلك أن الدول المتصارعة، على اختلاف شعاراتها ومواقفها المعلنة، تلتقي أهدافها في نقطة واحدة؛ وهي إعادة تشكيل خريطة المنطقة العربية بما يخدم مصالحها ونفوذها. فمشروع ما يُعرف بـ “الشرق الأوسط الجديد” لم يكن يومًا فكرة عابرة، بل رؤية يجري العمل عليها منذ سنوات طويلة، تقوم على إعادة هيكلة المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا بما يتوافق مع مصالح القوى الكبرى. وفي خضم هذه الصراعات، تصبح الدول المستقرة هدفًا غير مباشر، لأن إضعاف الاستقرار أو إدخالها في دوامة النزاعات يسهم في إعادة ترتيب موازين القوى وفتح المجال أمام مشاريع التقسيم أو إعادة النفوذ. ومن هنا فإن الحكمة تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تحصين...