ألمانيا.. ميرتس يشكو "مشكلات اقتصادية" بسبب حرب إيران: آثارها ستستمر

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إن حرب إيران تسببت في "مشكلات اقتصادية" لألمانيا، مؤكداً أن الآثار الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط "ستستمر لفترة طويلة"، فيما أعلن خفضاً في أسعار الوقود بنحو 0.17 يورو (0.20 دولار) لتخفيف أعباء الارتفاع الحاد في أسعار النفط عن المستهلكين والشركات.

وحذرت وزارة الاقتصاد الألمانية، من أن الاقتصاد الألماني سيشعر بالآثار السلبية لحرب إيران، طوال الفترة المتبقية من عام 2026، على أن يكون السيناريو الأفضل هو "التطبيع التدريجي" لأسعار الطاقة والمواد الخام.

ووافقت الحكومة الألمانية على إجراء بقيمة 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، منهيةً بذلك خلافاً حول كيفية التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة حرب إيران.

وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وشركاؤه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط، الاثنين، عن خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو للتر الواحد لمدة شهرين.

وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري، الاثنين: "يعتمد التطور الاقتصادي المستقبلي بشكل كبير على حل النزاع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، من المرجح أن تستمر أسعار الطاقة المرتفعة ومشاكل الإمداد والأعباء الاقتصادية لبعض الوقت".

وقد تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية، كما أن الحصار الأميركي المرتقب على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، يزيد من ارتفاع أسعار النفط الخام.

ضغوط داخلية

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحافي: "هذه الحرب هي السبب الحقيقي للمشكلات التي نعاني منها في بلدنا أيضاً".

وأضاف أن الائتلاف الحاكم، يبذل قصارى جهده لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب، كما وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على السماح للشركات بدفع "مكافأة إغاثة" قدرها 1000 يورو لكل موظف، معفاة من ضرائب الرواتب ورسوم الضمان الاجتماعي.

وخلال محادثات جرت في نهاية الأسبوع، يبدو أن الشركاء قد نجحوا في تهدئة الخلاف الذي اندلع، الجمعة، عندما انتقدت وزيرة الاقتصاد، كاترينا رايش، حليفة حزب ميرتس، الإجراءات التي اقترحها وزير المالية، لارس كلينجبايل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي تركز على فرض ضريبة خاصة على أرباح شركات النفط.

مع ذلك، صرّح مصدر مقرّب من ميرتس لوكالة "رويترز"، بأن تصريحات رايش قوّضت مساعي المستشار لحلّ الخلافات الائتلافية بهدوء.

وكانت الحكومة تحت ضغط لاتخاذ إجراءات عاجلة، نظراً لأن أكبر اقتصاد في أوروبا كان يعاني بالفعل من ضعف النمو واضطرابات التعريفات الجمركية العالمية.

وأعلن ميرتس، الاثنين، معارضة ألمانيا لتشديد رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقررة في الاتحاد الأوروبي على السيارات الهجينة بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن برلين ستدافع في بروكسل عن نهج أكثر انفتاحاً على التكنولوجيا، بما في ذلك الاعتراف بالسيارات التي تعمل بالوقود المتجدد.

كما تُعدّ الحكومة إصلاحاً أوسع نطاقاً لضريبة الدخل للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​اعتباراً من يناير 2027.