المعاقبة يكتب: إدارة أموال الضمان.. بين القسم والدراسة العلمية

بقلم الدكتور محمد المعاقبة أعاد نفي رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي معالي عمر ملحس لتصريحات المدير العام الأسبق محمد الطراونة بقوله “أقسم أن الحكومة لم تتدخل يوماً في استثمارات الضمان” النقاش إلى الواجهة حول كيفية إدارة أكبر وعاء ادخاري في الأردن. حديثنا هنا ليس عن أشخاص. حديثنا عن 18 مليار دينار، وعن مستقبل 3.5 مليون مؤمن عليه ومتقاعد. أموال الضمان ليست مال خزينة ولا مال وزارة. هي أمانة في أعناقنا جميعاً، وأي قرار استثماري اليوم سيُحاسب عليه بعد 30 سنة. الرد على الاتهام لا يكون بالقسم نكن كل الاحترام لمعالي رئيس المجلس، لكن إدارة صندوق سيادي بهذا الحجم لها أصول علمية ومهنية متعارف عليها عالمياً. عندما تثار شبهة “تدخل حكومي أو “قرار غير مهني في استثمار بحجم 172 مليون دينار لشراء 56 ألف دونم في “مدينة عمرة”، فإن الرد لا يكون بكلمة “أقسم”. القسم شأن شخصي بين العبد وربه. أما المساءلة العامة فتحتاج إلى ورق. الرد العلمي والمهني يكون بنشر 3 وثائق بسيطة: 1. محضر اجتماع مجلس الاستثمار الذي اتخذ القرار وأسباب التصويت عليه. 2. دراسة الجدوى الاقتصادية التي تثبت أن العائد المتوقع على 30 عاماً يفوق 10% وهو الحد الأدنى الذي أعلنه الصندوق بنفسه للمشاريع الاستراتيجية. 3. تقرير تقييم عقاري مستقل يبرر شراء الدونم بـ 5600 دينار في المرحلة الأولى وبـ 2100 في الثانية، رغم أن القيمة الإدارية أعلى. بدون هذه الوثائق، يبقى النقاش في إطار “قال وقيل” وهذا لا يليق بأموال الناس. لا تدحض دراسة إلا بدراسة تصريحات المدير الأسبق طرحت تساؤلات جوهرية حول استقلالية القرار. والرد المهني ليس النفي الإعلامي، بل تقديم دراسة توثق عكس ذلك. نسأل: لماذا “مدينة...