عقدت اللجنة التنفيذية للجنة القانونية اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2026 في مبنى الادارة العامة للاتحاد، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حازم المدادحة وبحضور اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة القانونية.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026 ودراسة آثاره القانونية والعملية المترتبة على تطبيق أحكامه على أعمال وعقود شركات التأمين، ومدى الحاجة إلى إعادة صياغة العقود ووثائق التأمين بما ينسجم مع أحكامه، ويحقق الوضوح ويحد من أي لبس أو تفسيرات متباينة، ومدى حاجة شركات التأمين إلى مراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها التشغيلية لضمان توافقها مع الأحكام القانونية الجديدة.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تحقق متطلبات الامتثال لقانون عقود التامين وتؤدي الى تنظيم العلاقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين وحماية المراكز القانونية في ضوء الأحكام الخاصة بتفسير عبارات عقود التأمين والمتطلبات الشكلية الخاصة لغايات نفاذ شروط عقد التأمين والاستثناءات الواردة في عقود التأمين، حيث تم رفعها لإدارة الاتحاد للاستفادة منها ولتعميمها على شركات التأمين للعمل بموجبها انسجاما مع دور الاتحاد ولجانه الفنية والقانونية يمشاركة الخبرات والنشرات الإرشادية والمقترحات التي تسهم في تطوير عمل الشركات ومساعدتها للاتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية.
ومن الجدير بالذكر أن قانون عقود التأمين تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (6048) تاريخ 6/5/2026، والذي سيُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 4/8/2026، حيث تضمن أحكام جديدة تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين في مختلف فروع التأمين، وبما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة وحماية حقوق أطراف عقد التأمين.
