الكشف عن شبكة من 130 شركة زودت جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات

الحقيقة الدولية - كشف تحقيق استقصائي جديد أعدّه موقع "عربي بوست"، عن شبكة دولية واسعة تضم 130 شركة من 23 دولة و6 قارات، واصلت تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر والتقنيات والخدمات اللوجستية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مايو/أيار 2026، رغم الدعوات والقرارات الأممية المطالبة بوقف نقل السلاح إلى الاحتلال.ويُظهر التحقيق أن الدعم لم يقتصر على الصناعات العسكرية التقليدية، بل شمل شركات تكنولوجيا وطاقة ونقل واتصالات وذكاء اصطناعي، بما وفّر بنية متكاملة لاستمرار عمليات الاحتلال العسكرية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.واعتمد التحقيق على مصادر مفتوحة متعددة، بينها وثائق رسمية وتقارير مؤسسات وتحقيقات صحفية وإفصاحات شركات، مع تدقيق بيانات الشركات وتصنيفها بحسب الدول والقطاعات وطبيعة التوريد المباشر أو غير المباشر لجيش الاحتلال.ويركّز التحقيق على تتبّع شبكة الشركات التي واصلت تزويد جيش الاحتلال باحتياجاته العسكرية منذ بدء الحرب، متجاوزًا التركيز التقليدي على الدعم الحكومي أو صفقات السلاح الكبرى فقط. ويعرض التحقيق خريطة متكاملة لشركات حكومية وخاصة من 6 قارات، توفّر للاحتلال ليس فقط الأسلحة والذخائر، بل أيضًا التقنيات والخدمات والأنظمة التي تضمن تشغيل المنظومات العسكرية وتطويرها واستمرارها في تنفيذ العمليات على عدة جبهات، من غزة ولبنان إلى سوريا وإيران، على مدار أكثر من 30 شهرًا متواصلة.من يموّل الترسانة العسكرية للاحتلال؟ضمّت قائمة الشركات المورّدة لجيش الاحتلال عدداً من عمالقة الصناعات العسكرية والتقنية والنقل والطاقة حول العالم، أبرزها شركات أمريكية مثل Boeing وLockheed Martin وRTX (Raytheon) وNorthrop Grumman وGeneral Dynamics وL3Harris Technologies وPalantir وGoogle وAmazon وMicrosoft وCaterpillar وCisco وIBM وFord وGeneral Motors وChevron وBP، إلى جانب شركات شحن ونقل مثل Atlas Air وCAL Cargo Airlines وNational Airlines وWestern Global Airlines.كما شملت القائمة شركات أوروبية بارزة، بينها Rheinmetall الألمانية وBAE Systems البريطانية وThales الفرنسية وLeonardo الإيطالية وKongsberg النرويجية وNammo وRenk Group وRolls-Royce Power Systems وThyssenKrupp Marine Systems، إضافة إلى شركات متخصصة في الصناعات الجوية والعسكرية مثل Martin-Baker وGKN Aerospace وFokker Services Schiphol وDynamit Nobel Defence وTITAL GmbH.وضمّت القائمة أيضاً شركات تابعة للاحتلال تعمل بشكل مباشر في تطوير وإنتاج الأنظمة العسكرية والتقنيات الأمنية، من بينها Elbit Systems وIsrael Aerospace Industries (IAI) وRafael Advanced Defense Systems وRADA Electronic Industries وNSO Group وPlasan وSMARTSHOOTER وNextVision وXTEND وSpearUAV وEmtan Karmiel وInfiniDome وPaz Energy وSonol Energy.وامتدت شبكة التوريد إلى شركات آسيوية ودولية أخرى، مثل Tata Advanced Systems وHindustan Aeronautics وAdani-Elbit الهندية، وToyota وFANUC اليابانيتين، وHyundai وDoosan الكوريتين، إضافة إلى DJI وAutel Robotics الصينيتين، إلى جانب شركات من كندا وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا وصربيا، ما يعكس اتساع شبكة الإمداد العسكري والتقني الداعمة لعمليات جيش الاحتلال عبر قارات متعددة.تشير البيانات إلى أن الشركات المذكورة تشكّل شبكة دعم صناعية ولوجستية متواصلة لجيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2026، وتغطي 6 قارات و23 دولة. وتُظهر المعطيات أن هذا الدعم لا يقتصر على التسليح المباشر، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الصناعات العسكرية، والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والخدمات السحابية، بما يجعل منظومة التوريد جزءاً من بنية تشغيلية مستمرة تواكب توسّع العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران.وتتصدّر الولايات المتحدة المشهد بأكبر عدد من الشركات (43 شركة)، تليها أوروبا عبر 13 دولة تتقدمها ألمانيا وبريطانيا وصربيا، فيما يأتي الاحتلال نفسه في المقدمة من حيث الشركات المحلية الداعمة بـ22 شركة. كما تمتد الشبكة إلى آسيا عبر الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى البرازيل في أميركا اللاتينية، وجنوب أفريقيا وأستراليا، ما يعكس طابعاً عالمياً واسعاً لسلاسل الإمداد المرتبطة بالآلة العسكرية للاحتلال.أظهر التحقيق أن الشركات المشمولة في الرصد تتوزع على عدة قطاعات رئيسية تشكّل مجتمعة البنية الداعمة لجيش الاحتلال خلال عملياته العسكرية. ويتصدر قطاع الدفاع والصناعات العسكرية القائمة باعتباره الأعلى وزناً وتأثيراً، يليه قطاع لوجستيات الشحن والنقل الذي يضمن استمرارية الإمداد وتحريك المعدات والذخائر عبر شبكات عالمية.كما تشمل القائمة قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي يوفّر أدوات الاستهداف ومعالجة البيانات وإدارة العمليات، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز الذي يؤمّن استمرارية التشغيل الميداني. وتمتد هذه المنظومة لتشمل أيضاً مواد ومعادن وكيميائيات تدخل في التصنيع العسكري، وقطاع الإلكترونيات ومكونات التصنيع، إضافة إلى قطاع البناء والبنية التحتية والهندسة الذي يساهم في تطوير القواعد والمعدات والمنشآت العسكرية.ويتصدّر قطاع الأسلحة والصناعات العسكرية قائمة القطاعات الأكثر تمثيلاً ضمن الشركات المورّدة لجيش الاحتلال، إذ يستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الشركات المرصودة، ما يعكس مركزية هذا القطاع في بنية الإمداد العسكري واستمرارية العمليات الميدانية. ويُظهر هذا التوزع أن الجزء الأكبر من الدعم يرتبط مباشرة بإنتاج الأسلحة والذخائر والأنظمة القتالية، مقارنة ببقية القطاعات الداعمة.وعلى مستوى الجنسية، تتصدر الشركات الأمريكية القائمة بنسبة تتجاوز 33%، متقدمة حتى على شركات الاحتلال نفسها التي تشكّل نحو 16.92%، تليها الشركات الألمانية بنسبة 6.92%. كما تكشف البيانات عن حضور متنامٍ لشركات آسيوية، حيث تتقدم الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين على عدد من الدول الأوروبية في حجم التوريد، إذ توفر هذه الدول معدات عسكرية وثقيلة وتقنيات متقدمة، تشمل مركبات مدرعة وروبوتات عسكرية وطائرات مسيّرة وحفارات، ما يعكس اتساع قاعدة الدعم الجغرافي والتقني لجيش الاحتلال.