تجزئة الشحنات الصغيرة تحت سقف 100 ألف دينار في مرمى الرقابة
أولى حالات التحايل تعلقت بالمنتجات الطازجة وسريعة التلف ومواد خطرة
تعليمات إلى “جمعية البنوك” مع إشراك بنك الجزائر والجمارك و”الجوية الجزائرية”
اتخذت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على عمليات التصدير وحماية احتياطات البلاد من العملة الصعبة، بعد أن رصدت عددا من الممارسات التي استغلت التسهيلات الممنوحة للمصدرين خارج المحروقات وحولتها إلى منافذ للتحايل على القواعد المنظمة للتجارة الخارجية.
وأظهرت التحقيقات وجود أربع ثغرات رئيسية شملت التصدير من دون استرجاع العائدات المالية، وتجزئة الشحنات للاستفادة من الإعفاءات، والتصريح بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للسلع المصدرة، فضلا عن ممارسات أثارت شكوكا حول تحويل جزء من الأموال إلى الخارج تحت غطاء النشاط التصديري.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه جديد يهدف إلى الموازنة بين مواصلة دعم الصادرات الجزائرية وتشجيع المصدرين الحقيقيين من جهة، وضمان شفافية العمليات التجارية ومراقبة حركة رؤوس الأموال من جهة أخرى. كما تعكس إرادة السلطات في غلق المنافذ التي استغلها بعض المتعاملين لسنوات، وترسيخ منظومة تصدير تقوم على استرجاع عائدات الصادرات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post القصة الكاملة لاستنزاف “الدوفيز” تحت غطاء التصدير! appeared first on الشروق أونلاين.
