الكويت تقيد التعاملات النقدية وتفرض الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة

لندن-راي اليوم

أصدر أسامة بودي، وزير التجارة والصناعة في الكويت، قرارًا جديدًا يقضي بحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في مجموعة من الأنشطة، مع إلزام المؤسسات باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فإن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يشمل عددًا من القطاعات الخدمية، من بينها المعاهد الصحية، وصالونات التجميل الرجالية والنسائية، وصالونات الأطفال، إضافة إلى النوادي الرياضية، وشركات مكافحة الحشرات والقوارض، وكذلك أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.