الكونغرس الأميركي يصعّد بشأن السودان ويدين طرفي الحرب

أرشيفية.. الكونغرس الأميركي أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قرار يدين الهجمات على المدنيين في السودان، ويدعو إلى التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقدمت مشروع القرار النائبتان براميلا جايابال وسارة جاكوبس، فيما أُجيز بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأدان القرار طرفي الحرب، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية خلصت إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا معاً جرائم حرب موثقة. وأشار القرار إلى مسؤولية قوات الدعم السريع عن جرائم حرب ارتُكبت في مدينتي الجنينة بولاية غرب دارفور والفاشر بولاية شمال دارفور، فيما حمّل القوات المسلحة السودانية مسؤولية جرائم حرب موثقة تمثلت في غارات جوية عشوائية استهدفت مستشفيات وأسواقاً ومساجد وبنية تحتية مدنية. وقال القرار إن "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا العديد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتجويع القسري". وينص القرار على الإدانة الرسمية للأزمة، والدعوة إلى توفير الأمن والحماية للشعب السوداني، ووقف الدعم الخارجي المادي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من الجهات الخارجية. كما أشاد بصمود الشعب والمجتمع المدني السوداني، ودعا إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات واضحة للمساعدة في التوصل إلى تسوية تنهي الحرب التي دخلت عامها الرابع.  وأكد القرار أن الشعب السوداني رفض الحكم العسكري خلال ثورة عام 2019، وعبّر مراراً عن تطلعه إلى نظام حكم ديمقراطي يتسم بالشفافية والمساءلة. ودعا إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي المقدم للأطراف المتحاربة، والعمل على التفاوض لإنهاء الحرب، واستعادة نظام حكم ديمقراطي بقيادة مدنية في السودان. كما حثّ المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للجهود المدنية الرامية إلى إنهاء الحرب، والعمل، في الوقت المناسب، على دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في السودان بعد انتهاء النزاع، ومساندة إنشاء آلية فعالة للعدالة الانتقالية بهدف استعادة سيادة حكم القانون وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. وثمّن القرار جهود المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب، ودعا طرفي النزاع إلى منح العاملين في المجال الإنساني وصولاً غير مقيّد إلى المحتاجين للمساعدة، وضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني. وقالت النائبة براميلا جايابال، مقدمة مشروع القرار: "الحرب الأهلية المستمرة في السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم. هناك 50 مليون شخص عالقون في خضم الصراع، بينما تخوض قوتان عسكريتان حرباً ارتُكبت خلالها فظائع مروعة بحق المدنيين". وأضافت زميلتها النائبة سارة جاكوبس: "على مدى ثلاث سنوات، تجاهل المجتمع الدولي في معظمه هذه الحرب المدمرة التي تحولت إلى أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم. لقد انهار النظام الصحي إلى حد بعيد، ويعاني الملايين من الجوع، فيما اضطر بعضهم إلى أكل أوراق الأشجار أو أعلاف الحيوانات". ويأتي القرار في سياق تصعيد أمريكي أوسع للضغط من أجل وقف الحرب في السودان، إلا أنه يبقى في مرحلة اللجنة، ويحتاج إلى تصويت مجلس النواب بكامل هيئته قبل أن يكتسب قوة إلزامية. وأشار القرار إلى أن الحرب، منذ اندلاعها في 15 أبريل 2023، تسببت، بحسب التقارير، في مقتل أكثر من 400 ألف شخص، وتشريد أكثر من 14 مليوناً، فيما يواجه نحو 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج قرابة 34 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أخبار السودانأميركا والسودانالجيش السودانيالحرب في السودانالدعم السريع