أعلنت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن عقد لقاء رسمي مرتقب مع إدارة المكتب الوطني للصيد، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بمقر الإدارة المركزية، وذلك من أجل مناقشة إشكالية التداول المالي والبحث عن حلول وصفت بـ”العملية والمتوازنة“ بما يحفظ حقوق مختلف المتدخلين في القطاع ويراعي الإكراهات التي يعيشها المهنيون.
وأوضح بيان صادر عن الكونفدرالية أن هذا اللقاء يأتي في إطار اعتماد مقاربة الحوار المؤسساتي والتفاعل مع المستجدات المرتبطة بقطاع تجارة السمك بالجملة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتتبع ملفات الكونفدرالية قررت، بعد التشاور، منح الجمعيات المهنية المنضوية تحت لوائها صلاحية اتخاذ ما تراه مناسباً بخصوص استئناف النشاط التجاري، وفق خصوصيات كل منطقة ومراعاة للمصلحة العامة للمهنيين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 7 ماي 2026، إلى حين صدور مستجدات أو قرارات جديدة في الموضوع، في وقت يشهد فيه القطاع نقاشاً متواصلاً حول آليات التداول المالي المعتمدة داخل أسواق السمك.
وفي ختام بيانها، ثمنت الكونفدرالية ما وصفته بروح التضامن والمسؤولية التي أبان عنها المهنيون خلال المرحلة الأخيرة، معبرة عن شكرها لكافة المتدخلين الذين ساهموا، بحسب تعبيرها، في الدفاع عن استقرار القطاع وكرامة التجار، كما أكدت تمسكها بخيار الحوار والعمل المشترك خدمةً لمصلحة المهنيين والقطاع بشكل عام.
