القول الفصل فى مسألة مضيق هرمز والجدل حوله

السفير د. عبدالله الأشعل

المركز القانونى لمضيق هرمز محدد باتفاقية قانون البحار عام 1982 ولكن الممارسات الإيرانية والأمريكية بعدت عن هذه المواد المكررة. المواد من 37 إلى 44 ولو كان هناك دعوى أمام محكمة العدل الدولية لقرر القضاء ما يجوز وما لايجوز فى سلوك إيران وأمريكا.

فأمريكا يعز عليها أن تكون دولة في المنطقةتتحداها . وظنت أن الفرس كالعرب لا شخصية لهم ونقطة البداية فى سوء فهم أمريكا للفرس أنها دولة تنتهك القانون الدولى وتعتقد أن القانون الأمريكى هو القانون الدولى ومع ذلك انتهك ترامب الدستور الأمريكى عدة مرات ولم يجد من يرده رغم مزاعم استقلال القضاء فى أمريكا .