الكنيست يقرّ تمهيديًا مشروع قانون يتيح للحكومة إقالة رئيس الموساد ومسؤولين كبار

صادق الكنيست "الإسرائيلي"، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات أوسع لإقالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس جهاز الموساد، والمستشارة القضائية للحكومة، ومفوض الشرطة، إلى جانب مسؤولين آخرين يشغلون مناصب رفيعة.

ويأتي إقرار مشروع القانون في مرحلة القراءة التمهيدية، وهي الخطوة الأولى ضمن المسار التشريعي المطلوب قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، إذ لا يزال يتعين عليه المرور بمراحل إضافية تشمل مناقشته في اللجان المختصة والتصويت عليه في القراءات اللاحقة داخل الكنيست.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحديد آلية قانونية تتيح للحكومة إنهاء خدمات عدد من كبار المسؤولين الذين يتمتعون حاليًا بدرجات مختلفة من الاستقلالية الوظيفية، وذلك من خلال إجراءات محددة ينص عليها التشريع المقترح.

وأثار المشروع نقاشًا داخل الأوساط السياسية والقانونية في تل أبيب، في ظل الجدل المستمر بشأن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقة السلطة التنفيذية بالمؤسسات الرقابية والأمنية والقضائية.

ويرى مؤيدو المشروع أنه يندرج ضمن صلاحيات الحكومة في إدارة مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين، فيما يحذر معارضون من أن توسيع صلاحيات الإقالة قد يؤثر في استقلالية بعض المناصب الحساسة.

ويشمل مشروع القانون، وفق التقارير المتداولة، مسؤولين يتولون مهام أمنية وقضائية وتنفيذية بارزة، الأمر الذي جعله محل متابعة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات القانونية في تل أبيب.

ومن المتوقع أن يُحال المشروع إلى اللجان البرلمانية المختصة لاستكمال مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل عرضه مجددًا على الهيئة العامة للكنيست للتصويت في القراءات اللاحقة. وفي حال حصوله على الأغلبية المطلوبة خلال جميع المراحل التشريعية، سيدخل حيز التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات متواصلة حول الإصلاحات القانونية وصلاحيات المؤسسات الدستورية، وسط تباين في المواقف بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن طبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة وآليات الرقابة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.